عُقِدَت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية اجتماعها الافتراضي برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائبة الثانية لرئيس المجلس ورئيسة اللجنة، لاستعراض تقرير اللجنة حول سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن السياسة الحكومية تسعى إلى تعزيز كرامة المسنين من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات وتحديث معايير جودتها وتكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، مع التركيز على الرعاية الصحية والاجتماعية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتبني حلول رقمية سهلة الاستخدام للمسنين وأسرهم.
أهداف السياسة ومجالات العمل
تؤكد السياسة أربعة محاور رئيسة: الأول، تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير مراكز خدمة متقدمة وخدمات متنقلة تناسب احتياجات كبار السن؛ الثاني، رفع جودة الرعاية الصحية عبر توسيع شبكة مرافق الرعاية لكبار السن وتحديث بروتوكولات العلاج والتنسيق بين مقدمي الرعاية؛ الثالث، تعزيز الخدمات الاجتماعية من خلال دعم الدخل والتأهيل والتغطية الاجتماعية وبرامج الوقاية من العزلة الاجتماعية؛ الرابع، توفير بيئة تحترم كرامة كبار السن وتدعم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية وتوفير الدعم المستدام للكبار في السن.
آليات التنفيذ والمتابعة
أوضح التقرير وجود آليات تنفيذ واضحة تشمل وضع مؤشرات أداء وقياس رضا المستفيدين وتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية وتفعيل قنوات الشفافية والمراجعة الدورية للميزانيات المخصصة لهذه الخدمات، إضافة إلى تشكيل لجان متابعة وتقييم في المستويات المحلية والاتحادية لضمان الالتزام بالمواعيد وتطبيق المعايير المعتمدة.
التوصيات والإجراءات المستقبلية
أوصت اللجنة بإطلاق إطار تشريعي يضمن استدامة التمويل وتحديث الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتوفير حوافز للكفاءات البشرية المؤهلة وتكثيف برامج التدريب للكوادر العاملة مع المسنين، مع إنشاء آليات متابعة وشفافية وتعاون بين الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز شراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتطوير منصات رقمية موحدة تسهل وصول كبار المواطنين إلى الخدمات وتقديم تقارير دورية للمجلس.
تؤكد اللجنة أن التقرير يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وأن العمل سيستمر في إطار متابعة مستدامة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتلبية احتياجات كبار المواطنين على المستويين الاتحادي والمحلي.
