العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات وتنظيم العلاقة مع المستأجرين
تؤكد هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن قطاع تأجير السيارات يُعد قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانة الإمارة عالمياً. ولتنظيم العلاقة بين مكاتب التأجير والمستأجرين أكدت الهيئة للجمهور ضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد الالتزامات وواجبات الطرفين وفق شروط واضحة تضمن الحقوق.
ويُطبّق العقد الموحّد على كافة مكاتب تأجير السيارات في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عبر اعتماد عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بمكانة الإمارة الحضارية وريادتها في هذا المجال.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: “تستمر الهيئة في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة لرفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة في الإمارة، حيث حقق قطاع تأجير السيارات في دبي نمواً كبيراً سواء من حيث السيارات المسجّلة أو الشركات المصرّحة لمزاولة النشاط”.
وأضاف: “يعتبر العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي ذا أهمية عالية لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل ودعم القطاع من خلال التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، كما تم عقد عدد من ورش العمل التوعوية والتعريفية لشركات قطاع تأجير السيارات في الإمارة لتعريفهم ببنود العقد والتزاماتِه وإجراءات تطبيقه”.
وأشار محبوب إلى أن العقد الموحّد يوفر الحماية للمؤجر والمستأجر من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين ويزيد من وعي المستأجرين بما فيهم السياح بحقوقهم والتزاماتهم، خاصةً أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية مستلم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP).
يشتمل العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات على مجموعة من البيانات الأساسية أبرزها: بيانات السيارة والمستأجر، تفاصيل عملية التأجير بما فيها توثيق المركبة عند الاستلام والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، وعدم فرض أي رسوم غير معلنة على المستأجرين مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية. إضافةً إلى تأكيد التزام مكاتب التأجير بإرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد، وامتثالها لكافة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الدولة.
