يلتزم مكتب تأجير السيارات بالعقد الموحّد الذي وضعته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تُحدد بنوده التزامات وواجبات كلا الطرفين وفق شروط واضحة تضمن الحقوق وتدعم الشفافية والاستقلالية في التعامل بين المكاتب والعملاء والجهات التنظيمية.
التزامات المكتب وفق العقد الموحد
يتولى المكتب توفير مركبات مطابقة للمواصفات المعلن عنها، وتخلو من العيوب الجسيمة، وتضمين وثائق الملكية والتسجيل والتأمين، إضافة إلى إجراء صيانة دورية وفحص فني قبل التسليم والتأمين الشامل أثناء مدة الإيجار وفق بنود العقد الموحد.
يجب على المكتب الالتزام بالشفافية في عرض الأسعار والرسوم والالتزامات المرتبطة بخدمات التأمين والتكاليف الإضافية وتوثيقها في عقد الإيجار، مع الالتزام بمواعيد التسليم والاستلام وتوثيق أي عطل أو مخالفة خلال فترة الإيجار.
التزامات العملاء والجهات التنظيمية
يتعين على العملاء استخدام المركبات وفق الشروط المتفق عليها، والحفاظ على المركبة والإبلاغ الفوري عن الأعطال والدفع في المواعيد المحددة، والالتزام بقواعد السلامة والمرور المنصوص عليها في العقد.
تؤدي الجهات التنظيمية دورها من خلال توفير آليات فض النزاعات وتطبيق الإجراءات التأديبية عند الإخلال، وتوفير نصوص واضحة بشأن الحقوق في حال التلف أو التأخير أو فقدان المستندات، وتحديث العقد وفق التطورات التنظيمية والتقنية بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
وتضمن البنود حقوقاً واضحة للطرفين منها استلام مركبة آمنة ومطابقة للمواصفات، وشفافية في الرسوم وتطبيقات التأمين، والحق في تقديم الشكاوى واتباع آليات فض النزاعات المعتمدة من الهيئة.
