أعلن الزوجان في فلوريدا تصعيداً غير مسبوق في نزاع قانوني مع جمعية أصحاب المنازل، حيث اعتمدا على قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد الصادر عام 1970، وهو قانون اتحادي مخصص لملاحقة جماعات الجريمة المنظمة. وفي مطلع عام 2025 تأخر الزوجان عن سداد الرسوم الخاصة بالجمعية التي بلغت بضع مئات الدولارات. وبدلاً من الاعتراض مباشرة، رفعا دعوى يزعمان فيها أن قانوناً محلياً يجعل تحصيل هذه الرسوم غير قانوني. واختارا تمثيل نفسيهما أمام المحكمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
استخدمت الدعوى تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج عدد هائل من الاتهامات والمصطلحات القانونية، ما أدى إلى تراكم مئات الصفحات من المستندات. وتزايدت الدعاوى حتى شملت مزاعم بوجود مؤامرة واسعة النطاق بين الجمعية والمحامين المختصين بها. ووصف إحدى المحاميات العمل بأنه مرهق للغاية، مع تدفق مستمر للطلبات التي طُلبت من القضاة فرض عقوبات وشطب المحامين. وفي نهاية المطاف، رُفِضت الادعاءات بشكل قاطع مع إصدار عقوبات تمنع إعادة رفعها.
تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القضايا
تشير هذه الحالة إلى ظاهرة أوسع تتمثل في الاعتماد على أدوات مثل شات جي بي تي وجيميناي لإنتاج كميات كبيرة من الوثائق القانونية التي قد تبدو مقنعة ظاهرياً. ويرى محامون أن هذه الأدوات قد تضاعف عبء العمل على القضاة والمحامين من خلال الحاجة إلى مراجعة كم هائل من المستندات. كما أشار بعض المحامين إلى أن حجم الملفات قد يزيد التكاليف على العملاء ويستهلك وقت القضاة في فحص الوثائق قبل الجلسات.وقد ارتفعت تكاليف النزاعات في بعض الحالات من نحو 2,000 دولار إلى أكثر من 20,000 دولار نتيجة التدفقات المتكررة من الطلبات، وفي حالات أخرى من 5,000 دولار إلى أكثر من 70,000 دولار.
التوازن والتنظيم المستقبلي
رغم التحديات، يرى بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يحسن الوصول إلى العدالة خاصة بالنسبة لغير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة. ويؤكد أكاديميون أن هذه الأدوات قد تساعد في تبسيط الإجراءات وتقديم دعم أولي للمستخدمين، لكن يجب أن يتم ذلك ضمن إطار من فهم الحدود وقيود التقنية. كما دعا قضاة إلى وضع ضوابط، مثل الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المستندات، وتأكيد دور المحامي كمرشد ومقيّم لقوة القضية بشكل واقعي. وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، يحذر خبراء من أن الاعتماد المفرط قد يؤدي إلى نتائج مضللة وتزايد النزاعات غير المبررة إذا لم تُضبط المعايير التنظيمية.
