أُغلِقت خمس منشآت صحية في إمارة أبوظبي بشكلٍ مؤقت وتوقفت أعمال العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة خلال عمليات الرقابة والتفتيش الدورية التي تنفذها دائرة الصحة – أبوظبي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان التزام المنشآت الصحية بأعلى معايير الجودة والشفافية، وتُنفَّذ بشكل فوري وحازم لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع.
ومن بين المخالفات المرتكبة إصدار إجازات مرضية دون فحص طبي فعلي أو حضور المريض مقابل مبالغ مالية، والتلاعب بالبيانات الطبية والمستندات الرسمية وإرسالها عبر قنوات غير معتمدة، بالإضافة إلى تشغيل ممارسين صحيين غير مرخصين أو تمكين أشخاص غير مخولين من مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومخالفة شروط الترخيص بما في ذلك عدم الالتزام بالنظم المعتمدة لحفظ السجلات الطبية والإجراءات المهنية.
وأشارت الدائرة إلى أن قرار الإغلاق المؤقت يأتي لحين الفصل في المسؤولية الجزائية والتأديبية المترتبة على تلك الأفعال، مع تعليق ترخيص كافة العاملين بتلك المنشآت مؤقتاً حتى الفصل في تلك المسؤولية، عملاً بنص المواد 24 و25 و26 و27 و28 من اللائحة التأديبية للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي.
ودعت دائرة الصحة – أبوظبي أفراد المجتمع إلى التواصل عبر القنوات الرسمية حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات تتعلق بالخدمات الصحية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعزز جودة المنظومة الصحية في الإمارة.
وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عنها حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية.
