أعلنت الحكومة النمساوية عن وضع مجموعة شاملة من الإجراءات لحماية القاصرين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب البيان، سيطرح مشروع قانون رسمي بحلول نهاية يونيو. وتشتمل الخطة على تحديد سن جديدة لاستخدام وسائل التواصل، ورفع مستوى الوعي الإعلامي، ووضع قواعد تنظيمية واضحة للمنصات. وتؤكد الحكومة أن تطبيق هذه التدابير سيطبق من خلال تشريعات وتوجيهات تلتزم بها المنصات الرقمية.
الجهة المعلنة وخطة العمل
صرح أندرياس بابلر، نائب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، بأن الجهود الحكومية تتركز على تحديد سن جديد لاستخدام وسائل التواصل، وعلى تعزيز الوعي الإعلامي، وعلى وضع قواعد واضحة للمنصات. ولَم يفصل المشرعون التفاصيل بعد، لكن من المرجّح أن تتبنى النمسا نموذجاً مماثلاً لدول طبقت حظراً أو تسعى لتطبيقه. وتعتبر أستراليا أول دولة طبّقت الحظر على من هم دون ستة عشر عاماً. وفي المقابل، تدرس إسبانيا والمملكة المتحدة فرض قيود مشابهة في المستقبل.
تطورات دولية ذات صلة
وفي الآونة الأخيرة أصدرت إندونيسيا لوائح جديدة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. ودخل الحظر حيز التنفيذ، لكن تطبيقه سيجري تدريجيّاً حتى تلتزم جميع المنصات به وفق ما نقلته الوكالات. وتشمل الإرشادات التي طورتها السلطات منصات رئيسية مثل تيك توك ويوتيوب وروبلوكس. وتعكس هذه التطورات اتجاهًا عالمياً نحو تقييد وصول القاصرين إلى خدمات التواصل الرقمي.
