اعتمدت دائرة البلديات والنقل حزمة القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق التشريعات ذات الصلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، ضمن إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتشمل القرارات التنظيمية نطاق التطبيق على جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري في الإمارة، بما في ذلك إصدار التراخيص وتجديدها، وتحديد الالتزامات المهنية، وتنظيم إجراءات التسجيل والتقييم المستمر للمشروعات والأسواق، وتوفير آليات الرقابة والتفتيش والامتثال وفقاً لأطر زمنية واضحة ومحددة تعزز الكفاءة والشفافية.
وتركّز الحزمة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية باعتماد إجراءات نشر البيانات الأساسية المتعلقة بالترخيص والإجراءات الرقابية والتقارير الدورية، وتفعيل أنظمة التسجيل الرقمي وتبادل البيانات بما يتيح الوصول إلى المعلومات وتسهيل المقارنة والتقييم من قبل المستثمرين والمتعاملين.
الإطار التنفيذي والمسؤوليات
توضح القرارات مسؤوليات دائرة البلديات والنقل كجهة رئيسية في تنظيم السوق ومراقبة الالتزام، وتتعاون مع الجهات التنظيمية والجهات الحكومية الأخرى لتنسيق الجهود وتوحيد المعايير، كما تضع آليات لقياس الأداء وتحديث المعايير بشكل دوري إضافة إلى إجراءات التفتيش والتدقيق وخطة الاستجابة للمخالفات وآليات الاستئناف.
التزامات المتعاملين وآليات الالتزام
تنص القرارات على واجبات المتعاملين مثل الالتزام بحسن الأداء وتقديم المستندات المطلوبة وفق نماذج موحدة، والالتزام بإجراءات الترخيص والتسجيل والتقييم، وتوفير البيانات اللازمة للجهة المختصة بما يحقق الشفافية والموضوعية.
الأطر الزمنية والمرحلة الانتقالية
تمنح القرارات فترات انتقالية متدرجة تسمح بتطبيق الأحكام المعدلة وتوفير الموارد البشرية والتقنية وتدريب العاملين، وتحدد جدولاً زمنياً للامتثال وتقييم الأداء والتحسين المستمر.
تأتي هذه الحزمة كإطار تشريعي مرن يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين وتحسين كفاءة الخدمات وجودة التنظيم دون الإخلال بالمرونات التنظيمية اللازمة لإدارة السوق.
