أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبعزيمة أهلها ونموذجها العالمي المفتوح على الجميع، ومجتمعها المتنوع المتلاحم والمتفائل بالغد، هي بألف خير وتنظر بعين الثقة إلى مستقبل أفضل لها وللمنطقة وللاقتصاداتها ومجتمعاتها، عنوانه المرونة والتمكين والريادة.
اعتماد استراتيجيات
قال خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي إن لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف، ونواصل تطوير وتنفيذ الأجندات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم جميع الفئات وتحافظ على ريادة دبي في صدارة المدن العالمية في التنمية الشاملة التي تتعامل مع التحديات كفرص لتحقيق الطموحات.
وفي تدوينة على منصة إكس، أشار إلى ترؤسه الاجتماع واعتماد تسهيلات للقطاع الاقتصادي بقيمة مليار درهم، يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من أبريل لمدة 3–6 أشهر، بهدف تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وجاهزيته، كما استعرض نتائج الأداء الاقتصادي لدبي خلال 2025 حيث بلغ معدل النمو 5.4% وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 937 مليار درهم، مؤكداً الالتزام بقياس المؤشرات الاقتصادية بدقة ومتابعتها باستمرار كنهج حكومي بعيد المدى يعكس التزام دبي تجاه مواطنيها وأهلها ومجتمعها للأعوام القادمة.
نبض المجتمع
أكد سموه أن دبي تعرف دوماً كيف تتحول التحديات إلى فرص، وأنها ستخرج من هذه المرحلة أقوى بثقة وريادة إن شاء الله.
تسهيلات اقتصادية
تفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي لتسهيلات للقطاع الاقتصادي بقيمة مليار درهم تغطي مختلف القطاعات وتدخل حيّز التنفيذ من 1 أبريل 2026، وتهدف إلى تعزيز قدرات المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيرات.
وتشمل التسهيلات تمديد فترات السماح بإدخال البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مع الالتزام بالتشريعات الضريبية، لما فيه تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية.
وعلى مستوى الشركات، تتضمن التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء المالي عن الشركات وتعزيز سيولتها، وتشمل قائمة الرسوم المؤجلة 3 رسوم لبلدية دبي وهي رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، ورسوم خدمات النظافة، ورسوم تحسين الخدمات، و4 رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة وهي رسوم رخصة اختيارية مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية.
كما تشمل التسهيلات دعم القطاع السياحي بتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر، وتأجيل تحصيل الدرهم السياحي عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر.
وعلى مستوى الخدمات الحكومية، تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات لفتح آفاق واعدة للموهوبين، وذلك من منطلق نهج دبي لدعم الكفاءات العالمية، حيث تشمل التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة، وذلك لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي.
