ظاهرة قيادة الدراجات النارية في الأحياء السكنية وتأثيرها على السلامة والهدوء
تنفذ الجهات المعنية في الدولة حملات توعية حول خطورة الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات، لما يترتب عليه من ذعر وتوتر لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وإزعاج لسكان الأحياء الهادئة.
وأكد هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حرص الجهات على تنفيذ هذه الحملات وتفعيل إجراءات قانونية ورقابية، مع ضرورة تطبيق القوانين وتكثيف الرقابة ورصد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
ودعا إلى تحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم الرقابية وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية أو الترفيهية في الطرق العامة أو المناطق السكنية.
آراء ومظاهر الظاهرة
أشار محمد المريخي إلى وجود سلوكيات مرورية سلبية تتمثل في إحداث الضجيج وتعديلات غير قانونية في المحركات، وهذه الممارسات تزعج المجتمع وتؤثر في الإحساس بالأمن والطمأنينة.
أوضح أيوب البلوشي أن الضجيج يتسبب في إقلاق السكينة العامة وإحداث ذعر وتوتر لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق، وخصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن، مع وجود تمادٍ من بعض الشباب في مخالفة القوانين والتحدي من خلال زيادة الضجيج والإزعاج.
وأشار شهاب الحوسني إلى أهمية تثقيف الشباب مرورياً بهدف إيجاد طرق آمنة وخالية من الحوادث، مع التركيز على ضبطهم ونشر الرسائل التوعوية حول الالتزام بقانون ترخيص المركبات والدراجات.
وقال ياسر المعمري إن التزام المجتمع بسلوكيات حضارية واحترام خصوصية السكان واجب، فقيادة المركبات مسؤولية تستلزم وعيًا والتزامًا بالقانون، وتبدأ الوقاية من الأسرة عبر متابعة وتوعية الأبناء للحفاظ على السلامة العامة.
التدابير القانونية والرقابية
أكّدت المحامية ريما الجرش ضرورة تطبيق القانون على غير الملتزمين بإجراءات ترخيص المركبات المزودة بإضافات حفاظاً على سلامتهم وحياة مستخدمي الطريق، مع الالتزام بالنطاق المخصص لقيادة الدراجات والالتزام بقواعد السير والمرور واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي الحوادث.
حذرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية لبعض قائدي المركبات، خصوصاً الشباب، التي تؤدي إلى الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق، خاصة المناطق الرملية القريبة من الأحياء.
ودعت الشرطة الجمهور للإبلاغ عن المركبات المزعجة عبر الرقم 999، مؤكدة أنها لن تتسامح مع المخالفين وتطبق المواد القانونية، منها المادة 20 من قانون السير والمرور (قيادة مركبة تسبب ضجيجاً) بغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة 73 المتعلقة بإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسيه) بدون ترخيص بغرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، مع تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.
