أفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، صباح اليوم الثلاثاء، بأن أعلى هيئة تشريعية في الصين، أقرت قانونا للأمن الوطني لهونغ كونغ.
ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونغ كونغ.
ويقول منتقدون إن الهدف منه هو قمع المعارضة في المركز المالي، الذي خيمت عليه احتجاجات العام الماضي.
وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء.
وأفادت المصادر للصحيفة بأن القانون، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو، يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.
