أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حكماً يقضي بفسخ العلاقة الإيجارية بسبب تداعيات تأثيرات فيروس “كوفيد-19” المعروف باسم كورونا المستجد، التي كان لها تأثيراً مباشراً على طبيعة عمل المستأجرة، في مجال تقديم خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن والأطفال.
ويعد هذا الحكم هو من الأول من نوعه بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
ووفقاً لمسودة الحكم الذي أطلعت عليه “البيان”، تقرر إعادة المؤجر الشيكات المتبقية من قبل المستأجرة من مدة العقد الإيجاري اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 إلى تاريخ 5 يناير 2021 مع رد مبلغ التأمين الايجاري للمستأجرة.
ويأتي الحكم بأن يحتفظ المؤجر بالقيمة الإيجارية المدفوعة مسبقاً من تاريخ 5 أبريل الماضي إلى 5 يوليو الجاري كتعويض عن الضرر.
وأفادت أوراق الدعوى، بحسب ما جاء في رخصة مزاولة العمل الخاصة بها، أن الفسخ جاء استناداً على ما قدمته المستأجرة من أوراق تثبت تضررها الفعلي من هذا الظرف الصحي.
وتتشكل الأوراق في رسائل بريد إلكتروني صادرة من عملاء، تشير بأنهم قاموا بإلغاء العقود الخاصة بهم خوفاً من انتشار العدوى، إذ تعتبر الفئات التي كانت تقدم لهم الرعاية من الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس.
ووفقاً للمادة 794 من قانون المعاملات المدنية، يتم فسخ العقد لوجود عذر طارئ، حيث تنص الفقرة في الفقرة (1) يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار.
تفاصيل الدعوى
أما عن تفاصيل الدعوى، قالت المحكمة في منطوق حكمها إن “المستأجرة تقدمت بطلب فسخ العقد الإيجاري المُبرم مع المؤجر مطالبة باسترداد القيمة الإيجارية والتأمين المُسلم له، وذلك بسبب ظروف طارئة ألمت بها تحول دون قدرتها على استمرار أعمالها في تنفيذ العقد والمتمثل في توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل كامل ولمدة غير معلومة نتيجة فيروس كورونا.
