حاكم الشارقة يصدر مرسومًا أميريًا

 

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الخميس، من خلال إصدار مرسوم أميري رقم (9) لسنة 2019م، بإنشاء دار نشر في إمارة الشارقة، تحمل اسم "منشورات القاسمي".

 

ونص المرسوم على أن تكون الدار، مؤسسة فردية، لها الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، وتعمل على أساس غير ربحي، وعلى أن يُعتمد مسمى الدار باللغة الإنجليزية كالآتي :"AL QASIMI PUBLICATIONS.

 

وجاءت مادة المرسوم الثالثة، تنص على أن يكون مقر الدار الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز أن تُنشئ فروعًا ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها، بناءً على موافقة صاحب الدار.

 

كما نص المرسوم، على أن الدار تهدف إلى نشر وتوزيع الأعمال التي تضيف إضافة نوعية إلى المكتبات العربية والعالمية، وتسعى إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للقراءة، وتوفير المواد العلمية والأدبية والثقافية المتنوعة والمتجددة، والاهتمام بالنشر الورقي والإلكتروني، وتعمل على دعم الجهات والمؤسسات الإنسانية والخيرية.

 

ونصت المادة الخامسة في المرسوم، على أن يكون للدار في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

 1- نشر و توزيع المؤلفات والإصدارات التي تتفق مع أهداف الدار، ويوافق عليها صاحبها، والترويج لها.

 

 2- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

 

 3-التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة في مجال النشر والتوزيع.

 

 4- إقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات أو المشاركة فيها، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

 5- أية اختصاصات أخرى تُكلف بها الدار من قبل صاحب الدار.

 

ويتولى إدارة الدار، مدير يصدر بتعينه قرار من صاحب الدار، يحدد درجته الوظيفية ومهامه وصلاحياته، ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين والفنيين.

 

وتتكون الموارد المالية للدار من:

 1- الإيرادات الذاتية للدار نتيجة ممارستها اختصاصاتها.

 

 2- التبرعات والهبات التي تتفق مع أهداف الدار، ويوافق عليها صاحب الدار.

 

 3- أية موارد أخرى يوافق عليها صاحب الدار.

 

وتُخصص إيرادات الدار الناتجة عن ممارسة اختصاصاتها لدعم الجهات والمؤسسات الإنسانية والخيرية التي يحددها صاحب الدار.

 

ويتم العمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.