حددت النيابة العامة، في المملكة العربية السعودية، حقوق المتهم حال القبض عليه خارج دائرة التحقيق، مؤكدة على حقه في الاعتراض على بعض الإجراءات.
وقالت النيابة العامة، نقلا عن ” تواصل ” إن المُتهم يتمتع بضمانات حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، بالتَحَقُقِ من جميع البيانات الخاصة به، وكونه الشخص المعني بالقبض.
وتشمل حقوق المتهم أيضا حال القبض عليه “تبليغه بالواقعه المسندة إليه وتدوين أقواله، وحقه في الاعتراض على نقله للنطاق المكاني للدائرة المختصة بالتحقيق”.
