رامي مخلوف يتوعّد “أثرياء الحرب” بحساب مختلف

كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، عن عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب”، وتوعّدهم بحساب مُختلف، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وأوضح مخلوف، أن أثرياء الحرب لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار” في إشارة إلى مؤسسة راماك” التي نقلت إليها ملكية كثير من شركاته”.

تذكروا جيداً هذه الكلمات

وتابع رجل الأعمال السوري قائلاً: “ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟” ويتوعدهم بالقول “إن الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلف بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث” ويضيف: “صدر المرسوم الإلهي بإنهاء هذا الظلم والله أعلم… فتذكروا جيداً هذه الكلمات”

وأضاف أنه أرسل كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم، مُشيراً إلى أنه سينشر مضمون الكتاب كي يضمن وصوله إلى وجهته لأنه “لم يشعرنا أحد رسمياً باستلامه”.

قضية مجتمع

وأعرب مخلوف عن ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى وأنه سيُعالج الأمر بكل حكمة وعدل وحزم، قائلاً: “إنها قضية مجتمع بأكمله تضرر كثيراً من جراء هذه الجريمة البشعة التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري”.

وأعلن أنه أسس تلك الشركات على مدى 30 عاماً وتم نقل ملكيتها إلى “مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” التي وصفها بأنها “بمثابة وقف والذي بموجبه حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها ووهبناها بأمر الله لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين الذين وللأسف أصبح كثيراً منهم تحت خط الفقر”.

وأضاف أنه لم يفعل كل ذلك ليأتي “أثرياء الحرب” الذين وصفهم بـ “المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم” وليحرموا المجتمع السوري من المشاريع وعائداتها.

ومنذ أيام ذكرت وكالات ومصادر إعلامية أن السلطات السورية أطلقت سراح العشرات من موظفي شركات مخلوف المعتقلين سابقاً في سياق الأزمة التي بدأت منذ أن رفض ما طالبته وزارة الاتصالات بدفعه من مستحقات إلى الخزينة.

وكان آخر حديث لمخلوف يتطرق فيه إلى الأزمة هو ما كتبه عبر صفحته الشخصية في 26 يوليو الماضي، بعد فرض حارس قضائي على مجموعة “الشام القابضة” وأشار فيه إلى ما وصفه بـ”المسلسل الهوليودي” وقال إن الأجهزة الأمنية لا تريد مستثمراً في البلاد باستثناء “أثرياء الحرب”.