رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

انطلاق مراسم التوقيع النهائي لاتفاق السلام في جنوب السودان

شارك

تستضيف جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، اليوم، الاحتفال بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن توقيع الاتفاق يجري بمشاركة قادة عرب وأفارقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ومن جهته نوه  عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي، ضيو ماطوك، إلى ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية لعودة النازحين واللاجئين، وتعويضات المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.

وشدد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية.

وأعلن عن مبادرة من دولة جنوب السودان، الدولة الراعية لمنبر جوبا لمفاوضات سلام السودان الشامل، لعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان، لتنفيذ الاتفاق ومتطلباته ودعم الحكومة لاجتياز العشرة سنوات الأولى من الفترة الانتقالية بنجاح.

وقد أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين، والي ولاية الجزيرة في السودان، أن توقيع اتفاق السلام بجوبا سيضع حداً لمعاناة أبناء الشعب السوداني في معسكرات اللجوء والنزوح، ويفتح صفحة جديدة تنهي الحروب التي استنزفت موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وأوقفت النمو والتطور وأخرت البلاد.

ودعا إلى تضافر الجهود والعمل المشترك وتعلية مصلحة الوطن لتجاوز التحديات والمطبات التي تواجه بناء السلام، معبراً عن شكره وتقديره وإشادته بدولة جنوب السودان وفريق الوساطة لقيادتهم الحكيمة لمباحثات السلام التي استمرت أكثر من عام وحرصهم للوصول لسلام دائم ومرضي للجميع.

والجدير بالذكر، عُقد، أمس، بالقصر الرئاسي في مدينة جوبا، اجتماع ثلاثي ضمّ رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو.

وتداول المشاركون في الاجتماع تطور العملية السلميّة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية -شمال بما يصُبّ في اتجاه عودة المباحثات بينهما، وتم التأكيد أن استكمال السلام العادل الشامل بالسودان هو أمر مصيري لدولتي السودان وجنوب السودان بما يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبي البلدين.

 

مقالات ذات صلة