أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، على اعتراف مصر بسد النهضة وبحقوق إثيوبيا في التنمية، لكن في الوقت نفسه نسعى إلى أن تعترف أديس أبابا باتفاقية ملزمة قانوناً وتوقع عليها. فلمصر والسودان الحق في الحصول على كمية كافية من المياه وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وفقاً لـ”تاس”.
وأوضح وزيرالخارجية، أن مصر تجري باستمرار مفاوضات حول سد النهضة، على مدى العقد الأخير ودائماً تظهر التزامها بالحل السلمي للقضية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي. قائلاً: “لقد أظهرنا ذلك مجدداً عندما بدأنا عملية التفاوض الجديدة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي”.
وتابع: “للأسف بعد مفاوضات طويلة في واشنطن خرج زملاؤنا الإثيوبيون ولم يوقعوا على الاتفاقية. أعتقد أن أي شخص سينظر إلى الوثيقة سيرى أن مصر أظهرت المرونة والاستعداد للتسوية والإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق. الآن دور الجانب الإثيوبي ليظهر الوفاء الكامل بالتزاماته”.
وواصل: “تم استئناف عملية المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل التوصل إلى اتفاق كامل وملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. ويجب أن يكون الاتفاق مفيدًا للأطراف الثلاثة وأن يتم تنظيم ملء وتشغيل السد بطريقة لا تسبب أضراراً كبيرة لدول المصب. وفي الوقت نفسه يشجع إثيوبيا على استخدام موارد النيل الأزرق من أجل التنمية الاقتصادية”.
وشدد على أنه لا يجوز ممارسة حقوق أحد الأطراف على حساب حقوق الآخرين، يجب أن تكون هناك حقوق متساوية والتزامات متساوية، هذا هو المبدأ الذي نتمسك به في مصر، لقد أثبتنا مراراً وتكراراً أن لدينا الإرادة السياسية والاستعداد لتقديم تنازلات.
