عقد مجلس الوزراء، الاجتماع الأخير في 2020، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
واعتمد سموه خلال الاجتماع عدداً من القرارات منها إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية.
كما اعتمد سموه خلال الاجتماع تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية ومجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، وتشكيل مجلس للتنسيق القضائي.
وقال سموه في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر “ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020.. اعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات. ستراقب الهيئة هذا الملف.. وتسن السياسات . وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف”.
فيما أردف سموه “واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة الأخ محمد عبدالله القرقاوي ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات .. الامارات الأولى عالمياً في 121 مؤشرا رئيسيا .. والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة”.
في حين تابع سموه “واعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية”.
كما كتب سموه في تغريدة أخرى “وضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها”.
واختتم سموه “واعتمدنا اليوم تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي. واعتمدنا لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار. آثارنا هي عمقنا التاريخي. وكما قال المؤسس عليه رحمة الله “من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل”.
