أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، أنها تعد لاتخاذ الرد القانوني على احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علمها.
وذكرت الوزارة أنها تعد لاتخاذ الرد القانوني كواحد من بين الإجراءات الممكنة لحل قضية الاحتجاز.
وأضافت أنها تجري عملية التحقق من حقيقة ادعاء إيران بأن احتجاز ناقلة النفط نتج عن التلوث البيئي. والجدل حول ما إذا كانت الناقلة تبحر في المياه الإقليمية أم الدولية، والتزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أنه “بغض النظر عن الوضع القانوني للناقلة الكورية، وطالما أنه لا يوجد دليل على عمل التلوث الخطير والمتعمد. الذي يحرم حق المرور البسيط للسفينة، فإننا نعتقد بأنه لم يحدث أي انتهاك للقانون الدولي”.
وأفادت بأنها “تجري التواصل مع الجانب الإيراني عبر قنوات دبلوماسية مثل السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية والسفير الكوري لدى إيران. وتخطط لإرسال وفد حكومي إلى إيران وزيارة النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوي جونغ-غون لإيران في وقت قريب”.
وأضافت أنها تسعى للتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة قطر وسلطنة عمان. فضلا عن فيتنام وميانمار وإندونيسيا التي يكون البحارة المحتجزون الأجانب منها.
وأرسلت الوزارة أحد أفراد طاقمها القنصلي في سفارتها في إيران إلى مدينة بندرعباس، جنوب إيران، حيث رست ناقلة النفط هناك. وتسعى للقاء مع طاقم الناقلة.
وكانت ناقلة النفط “هانكوك كيمي” في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية إلى الإمارات. وتم احتجازها من قبل الحرس الثوري الإيراني وكان على متنها 20 بحاراً، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين.
