أصدرت محكمة مغربية، الأربعاء، حكماً بالإعدام في حق المتهم الرئيس في جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان و3 آخرين. التي خلفت في سبتمبر الماضي، صدمة وغضباً عارمين في المملكة.
وقررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة شمال المغرب. إدانة المتهم الرئيسي “24” عاماً، بتهم “الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة وتشويهها. والتغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف“، والحكم عليه بالإعدام.
وحكمت على ثلاثة أشخاص آخرين كانوا يشاركونه المسكن الذي وقعت فيه الجريمة. بالسجن أربعة أشهر لعدم التبليغ عن الجناية.
وأوقف المتهم الرئيس منتصف سبتمبر، بعد بضعة أيام على الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي مثيرة دعوات واسعة لإعدام الجاني. علماً أن تنفيذ الأحكام بالإعدام معلق في المغرب منذ 1993، وسط مطالب حقوقيين بحذفها من القانون الجنائي.
وكانت عائلة الضحية نشرت صورته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبلغت الشرطة عن اختفائه. كذلك نشر بعض رواد تلك المواقع مشاهد ضعيفة الجودة التقطتها إحدى كاميرات المراقبة. يظهر فيها الصبي وهو يمشي برفقة شخص مجهول، تبين لاحقاً أنه المتهم الرئيس.
وأثارت هذه القضية أيضا دعوات نشطاء حقوقيين إلى فتح النقاش حول ظاهرة الاعتداءات الجنسية. على القاصرين، وإدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية لتوعية الأطفال بمخاطرها.
