بدأت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة قاض مصري وصديقيه، رجلي أعمال، بمحكمة الاستئناف، على خلفية استدراج فتاة وخداعها، ثم اغتصابها بإحدى القرى السياحية في منطقة الساحل الشمالي. بحسب صحف مصرية.
وأنكر المتهمين الثلاثة جميع الاتهامات الموجة إليهم، كما طالبوا بمنع النشر في القضية حفاظاً على سمعتهم، كما طالب الدفاع بتأجيل الجلسة للاستعداد للمرافعة، مع استدعاء الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين لمناقشتهما في التقرير الصادر عن الواقعة، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين جميعاً على ذمة القضية.
وطالب دفاع الفتاة “المجني عليها”، بالتأجيل لحضورها وسماع أقوالها، حيث غابت عن الجلسة الأولى فيما حضر شقيقها.
وأحدثت القضية جدلاً كبيراً في الشارع المصري، وذلك بعدما أسندت نيابة الإسكندرية الكلية، إلى المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، تهمة خطف المجني عليها عن طريق التحايل والخداع، والاتفاق سوياً على استدراجها للاعتداء عليها بالإكراه.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول يمتلك شركة مقاولات، وخدع المجني عليها بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وصديقيه، فتوجّهت معهم بعدما أوهمها بأنه قام بحجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، وبعد ذلك توجهوا إلى إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز في الفندق مما جعلها مضطرة إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها.
وفور وصولهم إلى الفيلا، قام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها مما جعلها تفقد وعيها فجردوها من ملابسها وقاموا باغتصابها.
جدير بالذكر، أنّ الفتاة “المجني عليها”، أوضحت أنها تعرّفت على المتهم الأول “صاحب شركة المقاولات”، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل، فعرض عليها العمل لديه فوافقت على الفور.
