متابعة-رنا يوسف

أثارت قضية محجبة تطوان الجدل في الشارع المغربي والعربي بعد تصويرها في وضع مخل دون درايتها ليحكم عليها بالسجن.

وأعادت هذه القضية الحديث عن العلاقات الجنسية الرضائية  في القضاء المغربي، الذي عاقبها لخرقها نص المادة 490 من القانون الجنائي المغربي.

وهناء أو كما يطلق عليها في الإعلام المحلي “محجبة تطوان”، هي أم لطفلين، صورت تمارس الجنس دون علمها ووقعت ضحية ابتزاز إلكتروني.

لكن  المادة 490 تنص على أنّ “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

وفي هذا السياق، أطلق ائتلاف “خارجة على القانون” الحقوقي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#stop490″،  للمطالبة بإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي المغربي التي تجرّم العلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار العلاقة الزوجية.

واستنكرت المنظمات التابعة لحقوق الإنسان والمرأة في بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإجراء الذي اتخذ بحق الضحية في الوقت الذي لم تقبض السلطات على الرجل الذي ابتزها.

ووفقاً لآخر البيانات الرسمية، لوحق عام 2018، حوالى 14503 أشخاص بسبب “الفساد”، أي الجنس خارج الزواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية (جريمة الزنا)، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض.

وفي ظل هذه الأرقام، يطرح التساؤل حول الحريات الشخصية لجهة العلاقات الجنسية الرضائية في ظل مثل هذه القوانين؟

“القانون يعاقب الضحايا”

واعتبرت الدكتورة في علم الاجتماع ومديرة نشر موقع “مرايانا” المغرب، سناء العاجي، أنّه “من المفترض أنّ تعاقب الدولة المتحرشين واللصوص والمغتصبين، لا من اختاروا أن يعيشوا حريتهم بالشكل الذي يناسب قناعاتهم الدينية أو الجنسية”.

وأشارت العاجي، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّ  “نقاش الحريات الفردية يستنزف الطاقات الفكرية، ليس كونه نقاشا ثانويا، بل لأنه من المفترض تجاوزه”.

كما حمّل ائتلاف “خارجة عن القانون” القانون المغربي مسؤولية حماية الضحايا، معتبراً أنّ “النصوص الجنائية تمنع ضحايا الاغتصاب أو الابتزاز بأشرطة جنسية، من تقديم شكوى خوفا من الاعتقال والإدانة”.

“الإسلام لم يجرّم الحب”

وفي هذا السياق، أكّد العالم الأزهري والدكتور في القانون الجنائي، مصطفى راشد، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “بعض الدول تجرّم الحب نفسه من القبلة واللمس وليس فقط العلاقات الجنسية،  علماً أنّ الشريعة الإسلامية لم تحرم إلا الزنا بين غير المتزوجين، فالإسلام لم يجرّم الحب”.

وأعرب راشد، وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام من أجل السلام، عن رفضه التام “لأي قانون يعاقب على العلاقة الحميمة قبل الزواج، لأن الإسلام لم يحدد عقاب للجنس قبل الزواج، واقتصر التحريم بالزنا بين المتزوجين بالجلد مائة جلدة”.

وشدد العالم الأزهري على أنّ “السجن والعقاب ليس حلاً، باعتبار أنّ القضايا الحسية والنفسية تختلف عن القضايا الجنائية، ولا يمكن جعلها موازية من حيث العقوبة، لاسيما أنّ الجنس من الشهوات التي تتطلب بعض التهذيب لا العقاب”.

الدول العربية الأخرى وعقوبة العلاقات الجنسية خارج الزواج

وبالنسبة لباقي الدول العربية، تعاقب دول الخليج والسودان والأردن والمغرب وموريتانيا، على إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج بعقوبات مختلفة من السجن والغرامة، وصولاً إلى إنزال الحد الشرعي المتمثل بالجلد أو الرجم.

وتقضي السعودية بتطبيق الحد الشرعي المتمثل بالجلد 100 جلدة على الزناة، علماً أنّ  المحكمة العليا في المملكة، ألغت في أبريل 2020، عقوبة الجلد من قائمة العقوبات واستبدلتها بالسجن والغرامة، وذلك في قضايا التعزيز فقط لا في حالة الزنا التي تعتبر من جرائم الحدود.

ويقصد بقضايا التعزير، الجرائم التي لم يرد فيها نص يحدد شكل العقوبة، فيكون الأمر متروكاً للقاضي.

بينما تعاقب دول أخرى على حالة الخيانة الزوجية أو ما يعرف قانوناً بجريمة الزنا، ومنها مصر، لبنان، سوريا، العراق، الجزائر، وتونس.

ويميزّ القانون السوري بين زنا الزوج وزنا الزوجة في العقوبة، إذ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، أما الرجل الزاني فعقوبته الحبس من شهر إلى سنة واحدة.

وفي العراق، لم يفرق قانون العقوبات بين الرجل والمرأة في حالة الزنا، إلا أنّه لا يمكن إخراج الزوجة من السجن إلا بعد توقيع والدها أو أخوها تعهداً بعدم قتلها، ما قد يدفع الكثير منهن إلى البقاء في السجون.

ويعرف قانون العقوبات اللبناني جريمة الزنا بأنّه “يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفسها بالشريك”.

وهنا أكّدت الناشطة النسوية اللبنانية، علياء عواضة، في حديث لموقع “الحرة”، على أنّ “الخيانة أمر مرفوض، وهي فعل عنفي لا يختلف عليه أحد، ولكن من الناحية الحقوقية تطبق عقوبة جريمة الزنا على النساء فقط، وبشروط سهلة وسريعة إذا تقدم بالدعوى الزوج”.

وأشارت عواضة إلى أنّ “في مختلف القوانين العربية التي تجرم الزنا، تكون شروط تحقق الواقعة مختلفة، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أياً كان مكان وقوعه، أما الرجل فيعاقب بالحبس أو الغرامة فقط إذا ارتكب فعله في المنزل الزوجي”.