متابعة: نازك عيسى
كشفت النيابة العامة للدولة عن عقوبة كل ما يتعلق برشوة الموظف أوقبوله لها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وفقاً للمادة 237 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي.
وتشمل العقوبة كل من وعد موظفا عاما أو أي شخص آخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة.
وفي إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة .قامت النيابة بنشر مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إحدى صور جرائم الرشوة الخاصة بوعد موظف عام بعطية أو مزية للتدخل او استغلال النفوذ لدى موظف عام أو قبول ذلك الموظف أو طلبه لتلك الرشوة مقابل استغلال نفوذه
ويعتبر تجريم هذا السلوك الإجرامي من صور حماية الوظيفة العامة والقائمين عليها من جميع صور الرشوة لا سيما ما يستهدف تحريض الموظف العام على استغلال نفوذه وسلطاته، كما تحمي ذات الموظف العام بتجريم وعقاب أي شخص تسول له نفسه مجرد القيام بوعد الموظف بالرشوة ترغيبا له لاستغلال نفوذه
