متابعة – مظفر إسماعيل
حلت دولة الإمارات ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم في 28 مؤشراً للتنافسية في قطاع المالية والضرائب خلال 2020.
وظهر ذلك من خلال الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي تضمن توثيقاً لتصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ولتقارير مؤشر الازدهار. وتنافسية السياحة والسفر، والمواهب العالمية، وتقرير التنافسية 4.0، بالإضافة الى بعض التقارير الدولية الاخرى المتخصصة.
وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في أبواب الضرائب الشخصية الفعلية، وفي معدل أرباح الضريبة. وكذلك في قلة التهرب من دفع الضرائب والضرائب الغير مباشرة المحصلة، وفي قلة التبذير في الانفاق الحكومي وقلة الوقت المستغرق لتقديم الضريبة.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مجال تحصيل ضرائب الشركات، وفي النمو الفعلي في نفقات الاستهلاك الحكومي وتحصيل رأس المال والضرائب العقارية.. فيما جاءت بالمرتبة الثالثة في مجال تحويل الأموال العامة وفي دين الحكومة المركزي المحلي وفي معدل قلة ضريبة الاستهلاك.
وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من دول العالم لزيادة الضرائب على الأرباح الشخصية والشركات. فإن دولة الإمارات، احتلت المرتبة العالمية الأولى في خلو نظامها المالي من الضرائب الشخصية الفعلية. وكذلك في قلة التهرب من دفع الضرائب الامر الذي يعزز أهليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة القادمة.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره عن عام 2020، أدرج الإمارات في المرتبة العالمية الثالثة في قلة معدل ضريبة الاستهلاك. والمرتبة الخامسة في قلة تأثير الضرائب على حوافز العمل.
كما جاءت الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً في تأثير انتشار الضرائب على الاستثمار. وفي المرتبة السابعة بتوفر رأس المال الاستثماري، حسب تقرير معهد ليجاتم الذي يقيس مؤشر الازدهار.
