متابعة – الإمارات نيوز:
أكد الدكتور “مطر النيادي”، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أن الصناعة الثقيلة، بما في ذلك قطاع الصلب، تشكل مكوناً حيوياً ومساهماً أساسياً في أجندة التنويع الاقتصادي للإمارات وتحولها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مشيراً إلى أن القطاع نجح في قطع أشواط مهمة منذ تأسيسه قبل عدة عقود، ويتعاون عن كثب مع وزارة الطاقة والصناعة لتوظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز الصناعات التحويلية.
وأضاف في كلمة له، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للحديد والصلب الذي ينعقد بدبي، أن “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف مواجهة تحديات السوق الحالية، لكن بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تستمر الاستثمارات الإقليمية في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية على نحو متزايد، لا سيما مع توافر العديد من الفرص القيّمة للشركات بدءاً من إكسبو دبي 2020، وصولاً إلى العديد من المشاريع الكبرى في المنطقة، حيث يتسنّى لها تقديم منتجات وخدمات وحلول فريدة من نوعها تعزز الاستدامة، وتوظف تقنيات وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة”.
من جهته، أكد المهندس “سعيد الرميثي”، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، الراعي البلاتيني للمؤتمر، أن “سوق الحديد في الدولة تواجه تحديات عديدة، أبرزها تخمة السوق بسبب العدد الكبير من مصانع الحديد في الدولة، فضلاً عن الكميات المستوردة من دول الجوار بحكم انفتاح السوق.
وقال “الرميثي” في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان”، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الدولة بلغت نحو 6 ملايين طن في حين حجم الاستهلاك المحلي سنوياً ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن.
وأضاف أن التحدي الثاني هو تعدد جهات منح التراخيص مصانع الحديد في الدولة وغالبيتها لإنتاج حديد التسليح الموجه للإنشاءات، مشيرا إلى أن وضع السوق لم يعد كما كان سابقاً لذلك أصبح من الضروري البحث عن حلول لهذه المشكلة.
وحول الأسواق الخارجية، أفاد “الرميثي”، أن منتجات الشركة تتواجد في 40 دولة حيث تهدف الشركة دائماً إلى إيجاد الأسواق الخارجية لتصريف المنتوج، لافتاً إلى أن صادرات حديد الإمارات تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج.
وأشار الرميثي، إلى أن “التصدير يتوقف على نوعية المنتج ففي منتجات المقاطع الانشائية نصدر نحو 35% للخارج والباقي يستهلك داخل الدولة، أما في منتج الحديد المسلح الموجه للإنشاءات فنصدر نحو 20% فقط و80% توجه للسوق لتلبية الطلب الداخلي.
