خاص – الإمارات نيوز:
حققت محاكم أبوظبي نسبة فصل في القضايا بلغت 92% خلال عام 2016، مع زيادة عدد القضايا المعروضة بنحو 5651 قضية، في حين سجلت نسبة الفصل 91% في عام 2015.
وتعكس تلك النسبة تمكن محاكم أبوظبي من المحافظة على نسبة فصل في الدعاوى المقيدة تفوق 90% مع زيادة عدد القضايا المعروضة وهي النسبة المطابقة للمقارنات المعيارية التي اعتمدتها دائرة القضاء في أبوظبي حسب معدلات الفصل للمفوضية الأوروبية للتميز القضائي.
وتعكس النتائج والمؤشرات الإحصائية لدائرة القضاء في عام 2016 حجم الإنجاز المحقق.
وأظهرت الإحصاءات العامة لمحاكم أبوظبي في عام 2016 ارتفاع عدد الدعاوى المقيدة بنسبة 4.2% مقارنة مع عام 2015 إذ بلغ إجمالي الدعاوى 138922 دعوى جزائية وغير جزائية مقابل 133271 دعوى في 2015.
وأوضحت الإحصاءات أعلى ارتفاع في قيد الدعاوى المدنية بنسبة 17% تلتها الدعاوى الجزائية بنسبة 9% والدعاوى العمالية بنسبة 7% والدعاوى الإدارية بنسبة 2% فيما سجلت الدعاوى التجارية أكبر انخفاض بنسبة 16% ومن ثم الأحوال الشخصية والنزاعات الإيجارية بنسبة 6% لكل منهما.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الدعاوى المتداولة بنسبة 8.5 % فيما ارتفعت الدعاوى المحكوم فيها بنسبة 9.4%.
وأوضحت أن عدد الطعون المقيدة أمام محكمة النقض بلغ 4337 طعناً في عام 2016 بانخفاض طفيف عن العام 2015 الذي سجل قيد 4423 طعناً وبلغ المتداول من الطعون 4328 طعناً وأصدرت المحكمة 4026 حكماً تشكل نسبة 93.1% من جملة الطعون المتداولة.
وارتفعت نسبة الأحكام الاستئنافية التي تم رفض الطعن فيها من قبل محكمة النقض من 61.25% في عام 2015 إلى 65.10% في العام 2016 الأمر الذي يؤكد كفاءة قضاة محاكم الاستئناف ويؤشر إلى استقرار في الاجتهاد القضائي.
