مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أبدى عدد من القانونيين السعوديين انزعاجهم من اشتراط بعض المنشآت التجارية، “العزوبية” على النساء السعوديات لتوظيفهن، معتبرين أن هذا الشرط لا يندرج تحت الأمور المألوفة في التوظيف.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب قوله: “هذا الشرط غريب وغير مقبول اجتماعيا وإنسانيا، ولكن واقع الظروف المرتبطة ببيئة وسوق العمل والتدخل الكبير من رب الأسرة، تنعكس على سوق العمل”.
ووصف المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي، شرط العزوبية، بالمجحف والفاسد، مطالبا بتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيقاف هذا الشرط، على اعتبار أن الحياة الاجتماعية ليست لها علاقة بالتوظيف والعمل، سواء للرجل أو المرأة.
وأوضح: “شرط موافقة ولي الأمر، من الشروط المقبولة التي تعتبر تكميلية للعقد، وهذا أمر عادي، لأنه توجد مهن ووظائف تتطلب ذلك، إما لكون الوظيفة ميدانية أو لوجود اختلاط بالرجال”.
من جانبه، قال المستشار القانوني أحمد الزهراني، إنه “يحق لبعض المنشآت والشركات التجارية اشتراط العزوبية على السعودية المتقدمة لوظيفة لديها، في حال كانت طبيعة الوظيفة تستوجب ذلك، على أن لا يأثر ذلك على نسب توظيف المرأة السعودية بشكل عام.
وأورد مثالا أن المرأة المتزوجة تحصل على إجازة وضع مدتها 10 أسابيع، كما أنها تستحق ساعة استراحة يوميا، بغرض إرضاع مولودها، وهو الأمر الذي يتناقض مع طبيعة بعض الوظائف التي تستوجب الانتظام في أدائها.
وأوضح: “كما تستحق الموظفة زيادة على ذلك في حالة وفاة زوجها إجازة فترة عدة، مقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه الإجازات العديدة ستكون في النهاية على حساب مصلحة العمل، وأنا لا أبرر للشركات الأهلية هذا الطلب، وإنما أوضح السبب الخفي الذي يقف وراءه، الذي قد يكون شائكا لدى البعض أو ينظرون إليه من زاوية أخرى بخلاف الحقيقة”.
