خاص – الإمارات نيوز:
تحتفل دولة الكويت، اليوم السبت، بالذكرى السادسة والخمسين لاستقلالها في مرحلة تشهد فيها البلاد نهضة تنموية شملت مختلف المجالات.
وتأتي هذه القفزة التنموية تنفيذا لتطلعات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتوجيهاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية بأن تعود الكويت كما كانت عروس الخليج.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” في تقرير لها أنه جرى إنجاز العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في الكويت ومن أبرزها مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعد أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص.
وتحتوي هذه المدينة على العديد من عوامل الجذب حيث قسمت الى قطاعات تتخللها ممرات مائية صناعية كما تحتوي على خدمات متكاملة من مدارس ومساجد ومراكز أمنية برية وبحرية ومتنزهات عامة.
ومن المشاريع التنموية الهامة والعملاقة التي تشهدها الكويت ويرتقب افتتاحها بشكل رسمي قريبا مشروع مستشفى الشيخ جابر الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى الرئيسي للمستشفى نحو 1200 سرير ويضم العديد من المباني الملحقة لتخصصات طبية مختلفة اضافة الى مساكن لكوادر التمريض ومراكز خدمية خاصة بالتغذية والتنظيف واعمال التشغيل والصيانة.
كما أنه مزود بثلاثة مهابط لطائرات الهليكوبتر ومواقف للسيارات تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو خمسة آلاف ومواقف اخرى تستوعب نحو 50 سيارة اسعاف اضافة الى ملجأ للحماية.
ويتوقع أن يصبح المستشفى بعد افتتاحه صرحا طبيا عالميا ومنارة للعلم ولتدريب الكوادر الطبية حيث سيقدم خدماته الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة.
ويأتي ميناء مبارك الكبير كأهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي تقوم بها وزارة الأشغال حيث تم وضح حجر الاساس لاقامته في السادس من ابريل 2011 في جزيرة بوبيان.
وسيشكل مشروع الميناء محور نظام نقل إقليمي في المنطقة يدعم خطط الكويت التنموية وسيساهم في انفتاحها على العالم تجاريا واقتصاديا وسيدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون أحد العناصر الرئيسية في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.
ويهدف المشروع إلى إنشاء ميناء بحري رئيسي بسعة 24 مرسى ليكون محورا رئيسيا للنقل الإقليمي ويربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة والسكك الحديد ويعزز مكانة الكويت كمركز مهم للنشاط الاقتصادي الاقليمي.
وسيشكل ميناء مبارك الكبير بعد إنشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت وسيمثل خطوة مهمة في العودة مرة أخرى لإحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت.
أما مشروع الوقود البيئي فتم توقيع عقوده في 13 ابريل 2014 لتبدأ المرحلة الثالثة من عملية تطوير القطاع النفطي في الكويت وذلك بعد مرحلة التأسيس في ستينيات القرن الماضي ثم عملية التحديث في الثمانينيات لتدخل الآن مرحلة جديدة تضع الكويت في مكانة متقدمة من خلال توفير أحدث المصافي العالمية في صناعة تكرير البترول.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تطوير وتوسعة كل من مصفاة ميناء الأحمدي التي ستصبح طاقتها التكريرية 346 ألف برميل يوميا ومصفاة ميناء عبدالله التي ستصل طاقتها الى 450 ألف برميل يوميا وبذلك تصبح الطاقة التكريرية الإجمالية للمصفاتين نحو 800 ألف برميل يوميا.
وسيتم ربط المصفاتين معا لتصبحا مجمعا تكريريا متكاملا يتمتع بالمرونة بشكل يمنح الكويت القدرة على تلبية المتطلبات المتغيرة للاسواق عالميا ومحليا من المنتجات البترولية المختلفة.
كما يهدف المشروع إلى الارتقاء بأداء هاتين المصفاتين ورفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة.
وفي محطة تاريخية من تاريخ صناعة النفط الكويتية تم في 13 أكتوبر 2015 توقيع عقود تنفيذ مشروع مصفاة الزور وسيتم تسليم المشروع مبدئيا في يوليو 2019 على أن يتم التشغيل الأولى في ديسمبر 2018.
وتعتبر مصفاة الزور جزء أساسيا من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية في زيادة القدرة التكريرية للكويت إلى 1.41 مليون برميل في اليوم.
وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 ألف برميل في اليوم ومن خلالها يتم إنتاج 225 ألف برميل يوميا من زيت الوقود البيئي ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي يستخدم في محطات الطاقة الكهربائية داخل دولة الكويت واستخدامه سوف يخفف من الآثار البيئية إلى حد كبير.
ومن المشاريع الاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في مسيرة الكويت الاقتصادية مبنى الركاب الجديد2 في مطار الكويت الدولي حيث من المقرر أن يمثل هذا الصرح الهائل الذي تبلغ تكلفة انجازه 1.3 مليار دينار كويتي نقلة نوعية في مجال النقل في البلاد لتجعلها محورا اقليميا رئيسيا للشرق الأوسط.
وتم وضع تصميم رئيسي مرن للموقع بحيث يكون مبنى الركاب في موقع استراتيجي قابل للتوسعة مستقبلا وسوف يستوعب المطار مبدئيا نحو 13 مليون راكب سنويا مع إمكانية التوسع ليزيد العدد إلى 25 مليون مسافر واستيعاب 50 مليون راكب مع مزيد من التطوير.
ومن المشاريع المرتقب افتتاحها رسميا في شهر مايو القادم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الذي سيكون من أكبر مناطق العرض المتحفي في الوطن العربي والعالم وذلك عملا بتوجيهات أمير البلاد الرامية إلى ضرورة إعادة الوجه الحضاري المضيء للكويت واستعادة ريادتها الثقافية بالمنطقة.
ويمتد المركز على مساحة 130 ألف متر مربع من إجمالي مساحة مدرسة عبدالله السالم سابقا التي تقع في منطقة الشعب البحري ويحتوي على ثمانية مبان ستة منها مخصصة للمتاحف منها متحف للتاريخ الطبيعي ومتحف العلوم وعلوم الفضاء والمتحف الإسلامي ومركز الفنون الجميلة بالإضافة إلى مبنى إداري ومسرح يتسع لـ300 شخص.
أما مشروع تطوير طريق الجهراء فيعد أحد أهم وأضخم المشاريع ضمن خطة تطوير البنية التحتية والهادفة إلى تطوير شبكة الطرق في الجانب الغربي من مدينة الكويت حيث يبدأ المشروع من بوابة الجهراء وينتهي بعد دوار الأمم المتحدة.
ويتألف المشروع من 17.7 كيلومتر من الجسور العلوية بطريقة القطع المسبقة الصب ومنها 7.3 كيلومتر بطريق الجهراء الرئيسي و2.4 كيلومتر للطرق المتقاطعة معها و8 كيلومترات من المنحدرات – الرامبات-.
وتتضمن أعمال الإنشاء طريقا منخفضة بطول 620 مترا وجسرين بأحد الدوارات و10 جسور للمشاة كما تتضمن أعمال الطرق بالمستوى الأرضي 3.4 كيلومتر بطريق الجهراء الرئيسي و15.1 كيلومتر من طرق الخدمة.
ومن المشاريع الهامة التي يتم انجازها ايضا مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر الذي يقع في المنطقة الغربية لمدينة الكويت التجارية – العاصمة – ويمتد من دوار بوابة الجهراء حتى شرق منطقة غرناطة شمال العاصمة.
ويعد المشروع أحد أضخم مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق على الصعيد الدولي ويهدف الى تحويل الشارع القائم الى طريق سريع متعدد الأدوار ويتميز بمواصفات الطرق السريعة العالمية.
كما يعد هذا الطريق رابطا اتصاليا أساسيا للمنطقة الغربية الحالية والمستقبلية كما سيقوم باستكمال تخطيط البنية التحتية لجامعة الكويت ومنطقة المستشفيات ووزارة الدفاع.
وعلى صعيد تطوير المؤسسات الاقتصادية فقد شهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المراسيم والقرارات التي تساهم في نهضة الكويت وزيادة الاستثمار الخارجي ابرزها تأسيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.
