مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار “علي محمد البلوشي”، أمرا بحبس جميع المتهمين في قضية الاستثمار في “المحفظة الوهمية”، المتعلقة بتجارة السيارات، والبالغ عددهم 20 متهما، وطلب إحضار 25 شخصًا، بتهمة مخالفة قرار منع التداول في موضوع القضية.
كما أصدرت نيابة أبوظبي قرارًا بضبط وإحضار متهمين آخرين في القضية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط اقتصادي بدون تصريح، إضافة إلى جرائم غسل الأموال المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي، والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014، في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وكان “البلوشي” قام بتشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة، حيث باشرت النيابة العامة للأموال في أبوظبي التحقيق يوم 23 فبراير2017، وبناء عليه أمرت بحبس المتهمين جميعا وضبط وإحضار متهمين آخرين، كما أمرت بالتحفظ على المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المتهمين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات البنكية والسيارات الخاصة بموضوع القضية.
من جهة أخرى قام النائب العام بتشكيل فريق عمل فني لرصد ومتابعة ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية وذلك في إطار تنفيذ القرار الصادر يوم الخميس الماضي بشأن منع تداول القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل حفاظا على سير التحقيقات.
وتبين قيام بعض الأشخاص بتداول القضية في وسائل التواصل الاجتماعي رغم قرار الحظر، مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
