اقتصادية أبوظبي تقر آلية جديدة لنظام التفتيش على معاملات التراخيص التجارية

 
خاص – الإمارات نيوز:
أقرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي آلية جديدة في نظام التفتيش على معاملات التراخيص التجارية يتم بموجبها إرجاء عمليات التفتيش ابتداء من العام الجاري 2017 إلى ما بعد إصدار الرخصة التجارية أو إنجاز المعاملة المطلوبة وذلك بعد استيفاء كافة الوثائق والمتطلبات الخاصة بالمعاملة.
 
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز من تنافسية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وتسهم في الوقت ذاته في سهولة إنجاز معاملات التراخيص التجارية والتقليل من الإجراءات المطلوبة.
 
وتساعد هذه الآلية رجال الأعمال والمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية في الحصول على رخصتهم التجارية والبدء أو الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى انتظار نتيجة التفتيش التي كان يعتمد عليها في إنجاز المعاملة وتعد شرطا أساسيا لذلك.
 
وأوضح مركز أبوظبي للأعمال أن إجراءات التفتيش الخاصة بمعاملات التراخيص التجارية “على الرخصة المنتهية أكثر من 90 يوما، والرخص الملغاة والتعديلات الأخرى، (الشركاء تنازل وبيع)، وكيل خدمات، الاسم التجاري، الشكل القانوني، لوحة الإعلان والأنشطة” وفق الإجراء السابق كانت تتم قبل إنجاز المعاملة ويعد فيها التفتيش شرطا رئيسا لإتمامها، أما الآن ووفق القرار الصادر عن الدائرة فإن العميل سيحصل على معاملته فور تقديمها على أن يتم البدء بإجراءات التفتيش بعد إصدار المعاملة شريطة أن يكون العميل مستوفيا لكل الاشتراطات واللوائح المنظمة للترخيص.
 
وأضاف أنه في حال كانت نتيجة التفتيش التي سيتم إجرائها وفق المعاملة المطلوبة سلبية سيتم إبلاغ العميل عبر رسالة نصية قصيرة بأن معاملته تم إيقافها وعليه مراجعة مركز أبوظبي للأعمال لاستيفاء الشروط المطلوبة.
 
وكان مركز أبوظبي للأعمال ووفق الآلية السابقة للتفتيش قد أنجز خلال العام الماضي 2016 جميع معاملات التفتيش المعنية بالتراخيص التجارية سابقة الذكر وذلك كشرط رئيس لإنجاز المعاملات.
 
في حين أنه وفق القرار الجديد فإن معاملات التفتيش تتم بعد إصدار الترخيص أو إعطاء الموافقة على النشاط وذلك ابتداء من العام الجاري 2017.