اقتصادية أبوظبي تتلف 400 ألف قطعة مقلدة بقيمة 22 مليون درهم

 
 
خاص – الإمارات نيوز:
أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أنها قامت بإتلاف 495 ألفا و915 قطعة من البضائع المقلدة والمغشوشة المخالفة والتي تم مصادرتها خلال تنفيذها 60 حملة تفتيش و6436 زيارة ميدانية خلال العام 2016 في إطار الحملات المشتركة مع دائرة الشؤون البلدية والنقل “إدارات البلدية في أبوظبي والعين والغربية” وشرطة أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز إدارة النفايات وهيئة تنظيم الاتصالات.
 
وأضافت الدائرة أن البضائع التي تم اتلافها وتبلغ قيمتها السوقية 22 مليونا و411 ألف درهم شملت قطع غيار السيارات ولوازمها والملابس والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والأجهزة الكهربائية والتليفونات والتبغ والمنتجات الغذائية والمصنفات الفكرية والأدوات الصحية ومواد البناء والأدوية وألعاب وهدايا.
 
من جهة أخرى تبرعت الدائرة لمشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر بـ 885 قطعة من الملابس و780 قطعة من الأحذية الصالحة للاستخدام وذلك للتبرع بها وفق الإجراءات الخاصة بالهيئة.
 
وأشادت الدائرة بجهود الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية مع فريق المفتشين التابع للدائرة في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والغربية مما كان له كبير الأثر في نجاح هذه الحملات وتسجيلها نتائج ملموسة.
 
كما أن الحملات التي تم تنفيذها أظهرت اكتشاف العديد من الممارسات والأساليب الجديدة التي يمارسها أصحاب المحلات التجارية.
 
وأوضحت الدائرة أنها ستتخذ العديد من التدابير والجزاءات وفق ما تضمنه القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية الذي يخولها مخالفة أي منشأة تمارس الغش التجاري والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
 
وقالت الدائرة إن هذه الحملات جاءت في إطار خطة سنوية نفذتها الدائرة خلال العام الماضي والرامية إلى محاربة ظاهرة الغش التجاري في إمارة أبوظبي مؤكدا في هذا السياق حرص الدائرة على المحافظة على النشاط التجاري في مختلف القطاعات وخاصة منها التي ترتبط بالمستهلك بشكل مباشر.
 
ودعت في هذا السياق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في إمارة أبوظبي إلى التواصل مع الدائرة للإبلاغ الفوري عن المحلات والأشخاص الذين يمارسون الغش التجاري للحد من خطورة هذه الممارسات التي تؤثر سلبا على بيئة الأعمال وصحة المجتمع في أبوظبي.