خاص – الإمارات نيوز:
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، الذي تنص المادة 120 منه على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الجهات التي حددها قرار سمو رئيس الدائرة تتوافق من حيث خدماتها مع أهداف المشرع في إدراج الخدمة المجتمعية، وتتنوع بين الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية، وبالتالي ينتظر أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية، إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه.
وأوضح وكيل دائرة القضاء أن القرار نص على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في أحد أو بعض الأعمال الآتية: حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، ومحو الأمية، ورعاية الأحداث، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل المرضى، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، وتنظيف المساجد وصيانتها، وتنظيم وتنظيف المنشآت الرياضية وبيع التذاكر، تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة، زراعة وصيانة الحدائق العامة، تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، معاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم، وأعمال البريد الكتابية، والأعمال الإدارية بالمراكز الصحية، والأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، وتعبئة الوقود، إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام.
