مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
بلغ إجمالي قروض إعادة التمويل الذي قدمته البنوك لأغراض بناء أو توسعة مساكن المواطنين الممولة سلفا من الصناديق والبرامج الحكومية الاتحادية والمحلية، بنهاية يناير الماضي،21.6 مليار درهم، مقارنة بـ19.7 مليار درهم بنهاية يناير 2016، بزيادة 1.9 مليار درهم وبنمو نسبته 9.6%، وفقا لبيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وأظهرت البيانات أن قيمة الشيكات التي تم التعامل عليها بالسوق، بلغت خلال شهر يناير الماضي منفردا 123 مليار درهم، لعدد 2.5 مليون شيك، مقارنة بشيكات بقيمة 126 مليار درهم خلال يناير 2016، بتراجع قدره ثلاثة مليارات درهم وبنسبة 2.4%.
وقال الخبير المصرفي “محمود عيد”، إن “قيمة الشيكات التي تتم مقاصتها عبر نظام المصرف المركزي تؤشر إلى حركة السوق والتعاملات التجارية، بما يعكس قوتها أو انكماشها”، مؤكداً أن هناك تماسكا كبيرا بالسوق المحلية رغم ما تشهده أسعار النفط من تراجع منذ منتصف 2014، بدعم من سياسة التنويع الاقتصادي ومراقبة مستويات السيولة.
وأضاف أن التراجع لا يعد مقلقا بالنظر لقيمة الشيكات وعددها، خصوصا أن المرتجع منها وفقا لأرقام سابقة لا يتجاوز 4.5%، وهي نسبة بسيطة.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نائب أمين الصندوق، “حمد العوضي”، إن “الإمارات تعد مركزا تجاريا مهما، ولديها حركة أموال كبيرة داخليا وخارجيا، بما ينعكس على عدد وقيمة الشيكات التي يصدرها المتعاملون”.
وعقب الخبير في التمويل العقاري “مهند عوني” بقوله إن “البنوك تركز على هذا النوع من التمويلات نظرا لإمكانية ضمان القروض المقدمة بأراضي المنح المقام عليها المساكن، إضافة إلى أن الطلب على تمويل العقارات التجارية يشهد هدوءا إلى حد ما”.
