خاص – الإمارات نيوز:
قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أنه صدر القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 بإنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات ومقرها في العاصمة أبوظبي.
ويأتي إنشاء هذه النيابة في إطار مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، وتجسيدا عمليا لاستراتيجية النيابة العامة للدولة في رصد الظواهر الإجرامية التي يفرزها الواقع العملي ومستجدات الأحداث والتصدي لها بأسلوب دستوري وقانوني رادع يكفل الحد منها وآثارها السلبية على منظومة القيم التي ارتضاها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مسيرة الدولة بما قد يمس المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.
وتختص نيابة جرائم تقنية المعلومات بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية “الانترنت” في المساس بالآداب العامة، والاتجار بالبشر، والترويج غير القانوني للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وجمع التبرعات، والتحريض والدعوة لعدم الانقياد إلي قوانين الدولة، أو لمظاهرات او مسيرات، والإساءة إلي الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو لمقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو مناهضة الدين الإسلامي أو ما علم من شعائره وأحكامه بالضرورة ، أو التبشير بغيره ، وتحسين المعاصي ، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال القانونية ، وتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إبداعها أو إخفائها أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو حركتها، أو بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، وما تقتضي مصلحة العمل إحالته إليها من جرائم تقنية المعلومات.
