مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية الاستيلاء على أموال وتزوير محررات رسمية، والمتهم موظفة من الجنسية الخليجية، وخمسة آخرون، وقررت حجزها للحكم في جلسة يوم 22 مارس الجاري.
وفي التفاصيل، قامت المتهمة الأولى، وهي موظفة بدائرة حكومية بأبوظبي، بإخفاء زواجها وتزوير محرر رسمي (محرر إقرار حالة)، يفيد بعدم زواجها بعد طلاقها، وقدمتها لجهة عملها للحصول على بدل تذاكر سفر قيمتها 21 ألفا و988 درهم، وذلك بعد توريطها 5 زملاء لها في العمل بالشهادة على أنها مطلقة لإتمام إجراءات توثيق إقرار الحالة.
وأنكرت المتهمة الأولى التهمة الموجهة إليها، وهي الاستيلاء على مال عام وتزوير محررات، موضحة أنها لم تكن تقصد الاستيلاء على قيمة بدلات تذاكر السفر.
كما أقرت المتهمة بأن الشهود الخمسة المتهمين، لم يكونوا يعرفون بشأن زواجها من آخر، والذي جرى في إحدى إمارات الدولة خارج أبوظبي.
