رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

غدًا.. الإمارات تحتفل بيوم السعادة العالمي

شارك

 
خاص – الإمارات نيوز:
 تحتفل دولة الإمارات والعالم غدا، بيوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام، وقد حققت العديد من الإنجازات في جميع المجالات خاصة توفير الأمن والآمان لكل من يعيش على أرضها.
 
وبفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- تصدرت الإمارات عربيا قائمة مؤشر السعادة العالمي للثلاثة أعوام الماضية 2014 و2015 و2016 من خلال تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات الخدمات الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم والبيئة كما وفرت حكومة وقيادة الإمارات أهم مقومات السعادة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن من خلال تقديم الحياة الكريمة للجميع دون استثناء.
 
وكانت الإمارات أعلنت في عام 2016 عن استحداث وزارة للسعادة كأول دولة في العالم ومن مهامها توافق كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

كما تم تعين أول وزيرة شغلت هذا المنصب وذلك لما للسعادة من أهمية في ضمان الاستقرار للجميع.
 
وبذلت دولة الإمارات جهودا كبيرا من أجل أن تصنع السعادة لكل من يقيم على ارضها قبل استحداث وزارة للسعادة بأعوام طويلة حينما أطلقت استراتيجية التنمية والرؤية الاقتصادية لعام 2030 لتكون نهجا لكل الوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إسعاد الشعب وراحته في جميع المجالات.
 
وبالنظر إلى المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- في جعل عام 2017 عاما للخير نجد استراتيجية وطنية متكاملة من أجل خلق مجتمع السعادة وذلك لكون العطاء وفعل الخير مفتاحا للسعادة.
 
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حين قال سموه: “بنى زايد شعبا متعلما طموحا منفتحا وغرس في هذا الشعب أجمل معاني البذل والعطاء وحب الخير”.. مضيفا سموه أن “العطاء سعادة وخدمة الناس سعادة والبذل دون مقابل سعادة ولا نريد لشعبنا إلا الخير والسعادة”.
 
وتعتبر الإمارات الأولى عربيا في “مؤشر السعادة العالمي” وهو مؤشر سنوي تصدره “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة ويعتمد على استطلاع رأي يقوم “معهد جالوب” بإجرائه في 157 دولة ويستند إلى تقييم الفرد لمستوى المعيشة والرضا عن الحياة يشمل المواطنين والمقيمين العرب والأجانب في إمارات الدولة.
 
 واحتلت الإمارات المرتبة 28 عام 2016 متصدرة كل الدول العربية حيث أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر السعادة لدى المواطنين في عام 2016 مقارنة بعام 2015 من 6.9 نقطة إلى 7.06 نقطة – من إجمالي 10 نقاط – وهي النتيجة المقابلة للمرتبة 15 عالميا.
 
وعلى صعيد مؤشر التلاحم المجتمعي وهو مؤشر خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ويقاس كل سنتين من خلال استطلاع رأي يشمل مواطني الدولة ككل من عمر 17 عاما فما فوق، ويقيس مدى تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية وبالتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين مكونات المجتمع في الدولة معتمدا على أسس رئيسية وهي التماسك الأسري والتعليم والثقافة والمساواة والعدالة والأمن والمشاركة والانتماء الوطني فقد حققت الدولة نسبة 93.11 % في عام 2015.
وكشفت النتائج أن الدولة حققت أعلى النتائج بنسبة 99.34 % في محور الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية حياة وممتلكات المواطنين والمقيمين يليه محور العدالة بنسبة 96.74 % الذي يعكس مدى عدالة القضاء والتشريعات وتقديم الخدمات والرعاية وتلبية احتياجات المواطنين وتوفر سبل العيش الكريم للمقيمين وحمايتهم.
 
كما حققت الدولة نتائج متميزة في محور المشاركة الاجتماعية بنسبة 96.18 % والذي يعكس مدى مشاركة أبناء المجتمع الإماراتي في الأهداف والمصالح واتحادهم في مسؤولياتهم تجاه وطنهم ومحافظتهم على قيمهم ومشاركتهم في الأعمال التطوعية يليها محور المساواة بنسبة 94.54 % الذي يرصد إمكانيات الحصول على فرص حياتية متعددة منها: التعليم والصحة والعمل والمسكن وتمكين المرأة ودمج المعاقين إضافة إلى تحقيق نتيجة 94.33 % في محور الانتماء الوطني الذي يقيس مدى تمسك أبناء الإمارات بالقيم الإسلامية واللغة العربية والحفاظ على الهوية وإبراز الانتماء والاعتزاز بالتراث واحترام القوانين.
 
وتعزز الإمارات قدراتها في الخدمات الصحية بفضل استراتيجية الحكومة الرشيدة لتحقيق التميز والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية في هذا المجال سعيا لتوفير أرقى معايير الحياة الصحية وتعزيز وقاية المجتمع بما ينسجم مع محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
 
ووفقا لتقرير الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني فالإمارات تتقدم في جودة الخدمات الصحية وحققت تقدما في مؤشر جودة الخدمات الصحية في تقرير مؤشر الازدهار العالمي الذي أصدره معهد ليجاتوم البريطاني المتخصص في مجال الدراسات الإنسانية.
 
ويجري معهد ليجاتوم كل سنة تقييما لمؤشر جودة الرعاية الصحية بناء على عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بنتائج الرعاية الصحية الأساسية والبنية التحتية والرعاية الصحية الوقائية والرضا عن الرعاية الصحية البدنية والذهنية.
 
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في يوليو 2011 قرارا باعتبار العشرين من مارس يوما عالميا للسعادة وذلك في ضوء اقتراح قدمه رئيس وزراء مملكة بوتان دعا فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى قياس سعادة شعوبهم لاستخدامها كمؤشر هام في رسم السياسات العامة.
 
وتبنت الأمم المتحدة في 2012 مؤشرات تقيس سعادة الإنسان وأصدرت سنويا دليلا لترتيب دول العالم وفقا لمعدلات السعادة تتعاون فيه مع مراكز الأبحاث والخبرات في العالم وهي المؤشرات التي تعتمد على التعليم والاقتصاد والإدارة العامة والصحة والأمن والعلاقات الاجتماعية الإيجابية والحرية وريادة الاعمال.
 
وتم نشر أول تقرير للسعادة عالميا في أبريل 2012 وبعدها تقرر في 28 يونيو من نفس العام للاحتفال بيوم عالمي للسعادة على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث” .
 
واعتمدت الجمعية العشرين من مارس في كل عام ليكون يوما للسعادة وذلك من منطلق تأكيدها في حق الإنسان أن يحيا حياة سعيدة.
 
 وتحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم وفي الفترة القريبة الماضية دشنت الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة يراد منها إنهاء الفقر وخفض درجات التفاوت والتباين وحماية الكوكب وهذه تمثل في مجملها جوانب رئيسية يمكنها أن تؤدي إلى السعادة.
 
ومنذ ذلك الحين يصدر تقرير سنوي حول خريطة السعادة في العالم عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة اعترافا بأهمية السعي نحو إسعاد الإنسان فردا ومجتمعا كجزء من عملية تقويم أطر السياسات العامة لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر وتوفير حياة أفضل للشعوب فقد أصبح مستوى السعادة لدى الشعب مقياسا لمدى تقدمه المجتمعي.
 
وتتضمن المؤشرات المعتمدة لقياس السعادة لدى المنظمة الدولية مايلي: “متوسط عمر الفرد وحجم الرعاية الاجتماعية وسعة وتنوع الخيارات المتاحة وتدني مستوى الفساد ودرجة تراجع اللامساواة بين المواطنين إضافة إلى مقدار دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ويرى المشرفون على إعداد التقرير السنوي بأن السعادة مقياس أفضل من المعايير التقليدية التي تستخدم لقياس حجم التنمية والتي تشمل التعليم والصحة والفقر والدخل والإدارة الحكومية.

مقالات ذات صلة