خاص – الإمارات نيوز:
قالت بلدية مدينة أبوظبي إنها أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 10 آلف تصريح شهادة عدم ممانعة وما يتجاوز ألف تصريح عمل خاصة بمشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها .
وأشارت البلدية إلى أنها أصدرت 2505 شهادات عدم ممانعة خاصة بمشاريع البنية التحتية في العام الماضي منها 2206 شهادات لتمديد خطوط الخدمات، و84 شهادة للامتدادات السفلية، و128 شهادة للوحات الإرشادية، و87 شهادة نقل أعمدة إنارة.
كما أصدرت 7104 شهادات عدم ممانعة خلال المدة ذاتها تتعلق بالمباني والقسائم، منها 2044 شهادة عدم ممانعة للقسائم المستحدثة، و1676 شهادة توسعة أو تعديل قسائم، و2780 شهادة لأعمال البناء والإضافات، و452 شهادة لهدم المباني، و12 شهادة لرافعات البرجية خارج حدود القسيمة، و104 شهادات لمشاريع مداخل القسائم، و36 شهادة عدم ممانعة لمشاريع مواقف السيارات .
وبحسب البلدية فقد توزعت نسب الإنجاز في هذا المجال لتشمل 29% لأعمال البناء والإضافات، و23 % لتمديد خطوط الخدمات، و21% للقسائم المستحدثة، و18% لتوسعة وتعديل القسائم، وبالمحصلة فقد بلغت نسبة شهادات عدم الممانعة الخاصة بالمباني والقسائم 74%.
وأضافت أن شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية بلغت 26 % من المجموع الكلي وفيما يخص تصاريح العمل فقد بلغت 1013 تصريحا خلال العام نفسه.
وأشارت إلى أنها حققت نسبة تحسين في زمن إصدار تصاريح العمل وشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية خلال العام الماضي نتيجة تطبيق النظام الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة لتصل إلى عشرة أيام كحد أقصى للمشاريع و3 أيام للمباني والقسائم.
وأوضحت أنه يتم إصدار شهادات عدم الممانعة بعد دراسة مخططات المشاريع والتأكد من عدم تعارضها مع المشاريع التطويرية والمستقبلية لقطاع البنية التحتية أو تداخلها مع الأصول القائمة والمتمثلة في خطوط صرف مياه الأمطار وشبكات الري وشبكة إنارة الطرق .
وأضافت البلدية أنها توصلت إلى مخرجات بشأن نظام تصاريح القطوعات تمثلت في العمل على تطوير وتحديث نظام إصدار التصاريح الحالي، وذلك عن طريق تقليل عامل الوقت والجهد اللازم لإصدار التصاريح، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS، والخرائط المكانية التوضيحية، والإشراف الكامل على عملية القطع وإعادة الأوضاع من قبل الاستشاري التراث، ومتابعة الحالة للمقاول دون الحاجة للقدوم للبلدية “عن طريق الإنترنت”، وإمكانية المراقبة والمتابعة المباشرة من قبل البلدية لأي حالة وفي أي وقت وإصدار التقارير “اليومية والأسبوعية والشهرية” اللازمة، ومراقبة المواد والجودة عن طريق النظام، وحفظ المعلومات والبيانات والتواريخ بطريقة عملية تسهل الرجوع إليها بأي وقت، وتقديم طلبات الإفراج عن الضمانات البنكية، وتقديم طلبات اتمام الأعمال، وتقديم طلبات الكشف على الموقع لكل مرحلة من مراحل العمل، وتسجيل حالات المخالفات من قبل المقاولين.
وحول مراحل إصدار التصاريح أوضحت البلدية أنها تمر بمراحل عديدة حيث يقوم المقاول بإنشاء المعاملة في نظام تراخيص البناء CDP ، وإرفاق جميع المتطلبات الإلزامية حسب النموذج المعتمد EM-7.1.1 لقطع الأسفلت ورفق البلاط، و EM-7.1.3 للحفر بالأنفاق NDRC ، ويتم التدقيق على المعاملة من قبل فريق عمل تصاريح أصول البنية التحتية في نظام تراخيص البناء CDP والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.
كما يتم إنشاء المعاملة في نظام الإشراف على تصاريح أصول البنية التحتية IPSS ويتم تعيين الرقم ENGINEERING ID لنظام تراخيص البناء CDP للمعاملة كمرجع في نظام الإشراف IPSS، وبعد اعتماد المعاملة في نظام الإشراف IPSS يتم إعطاء موافقة مشروطة وتحويل المعاملة إلى قسم جودة المواد MQS، وبعد استيفاء المطلوب واعتماد المعاملة، يتم إرسال بريد إلكتروني من قسم جودة المواد MQS إلى فريق عمل تصاريح أصول البنية التحتية بالموافقة على إصدار التصريح.
