مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
كشف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عن استغراب دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني لإدراج مطاراتها ضمن القائمة المعلنة لمنع المسافرين من حمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ضمن أمتعتهم اليدوية على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وقال “المنصوري”: “نرى أن هذا الإجراء لا يتوافق مع الأداء المتميز لصناعة الطيران في الإمارات، حيث إن الدولة حاصلة على المرتبة الأولى عالميا ضمن التصنيف الدولي للبرنامج العالمي للتدقيق، كما حصلت المطارات والناقلات الوطنية على اعتراف وشهادات تميز من دول العالم المختلفة، وبالخصوص من الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ودول أخرى، تشهد على مكانة الدولة في إدارة ممارسات الطيران، وعلى رأس هذه الممارسات أمن وسلامة الطيران المدني”.
وأضاف: “هذه الإنجازات والشهادات مثبتة ومعروفة عالميا من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الإمارات والدول الأخرى، ومن ضمنها الولايات المتحدة”.
وأكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن “هناك مستوى عالٍ من التعاون الدولي في المكافحة والتصدي للتهديدات التي تحيق بالطيران المدني في كل أنحاء العالم، لكن الإدارة الأمريكية لم تقم قبل إصدارها لهذا القرار بالتنسيق المسبق معنا، وكان من المفترض أن يتم مناقشة الموضوع، وتبادل المعلومات الأمنية المتوفرة، حسب الممارسات المعتمدة عالميا”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت منع ركاب الرحلات القادمة إليها من 8 دول في الشرق الأوسط من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية الشخصية الأكبر حجما من الهواتف المحمولة معهم في مقصورة الطائرة، ابتداءً من 21 مارس الجاري.
وشمل قرار الحظر قطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، والمغرب.