خاص – الإمارات نيوز:
فعلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” محركا للبحث الإلكتروني للتأكد من توافق المركبات للمعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة للدولة .
وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد القرار رقم 8 لعام 2017 برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس المجلس في شهر يناير الماضي ويبدأ تطبيقه إلزاميا بحلول شهر مايو المقبل .
ويهدف القرار إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة المستوردة ومنع استيراد أية سيارات تعرضت لأضرار كبيرة في دولها وتشكل خطرا على السلامة العامة لضمان المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بالدولة ..بالإضافة إلى حمايتهم من أية أضرار مادية قد يتعرضون لها .
ويعد الموقع الإلكتروني الأول من نوعه إقليميا ويوفر قاعدة بيانات موثوق بها يمكن الوصول إليها وسحبها بسهولة ودقة في لحظات قليلة بشكل تلقائي من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات المصداقية .
كما إن الهيئة منحت مهلة للمستوردين حتى نهاية شهر إبريل المقبل كفترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تصدير ما لديهم من السيارات غير المتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المحددة بالنظام الجديد للرقابة على المركبات المستعملة الذي يحظر بشكل كامل تسجيل السيارات المستعملة المستوردة بالنظام المروري بالدولة إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري والاستخدام محليا كما يحظر على شركات التأمين على السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس وفقا لبيان البلد المورد .
وستشمل المرحلة الأولى المركبات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا نظرا لأن حجم المركبات المستوردة والمستعملة يصل إلى ما يقارب 90 بالمائة من إجمالي المركبات المستعملة المستوردة للدولة .
وفعلت الهيئة محرك البحث الإلكتروني الجديد في هذا التوقيت ضمن خطتها لتوفير البنية التحتية الإلكترونية والتنظيمية والآليات الدقيقة المتطورة لتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة للدولة الذي سيتم بموجبه حظر استيراد وتسجيل وتأمين 8 أنواع من المركبات المستعملة تشمل المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة نظرا لاشتعالها وتعرضها لحريق والخردة التالفة غير القابلة للتصليح والتي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة أدت إلى تلف كبير ومؤثر بهياكلها وأصبحت غير قابلة للتصليح إضافة إلى نوعية المركبات غير القابلة للتصليح وهي التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية كما تشمل المركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة وغير القابل للتصليح والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار .
ويتميز محرك البحث الجديد بسرعة الأداء وسهولة البحث عن المركبات عن طريق إدخال رقم المركبة الموحد الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المستهلك والتجار ويوفر إمكانية البحث عن أكثر من سيارة في اللحظة نفسها بسرعة فائقة للحصول على المعلومة فضلا عن الدقة الفائقة في المعلومات التي يتم استخراجها من خلال المحرك مع توفر خاصية لحفظ معلومات المستخدم وحفظ كافة المركبات التي تم البحث عنها وقابلية استعادة هذه المعلومات في حال البحث عنها مستقبلا .
ومن خلال محرك البحث الإلكتروني الجديد سيتم توفير خاصية طباعة وإصدار رسائل المطابقة لتسجيل المركبة داخل الدولة في النظام المروري ابتداء من تاريخ التطبيق الإلزامي للنظام في الأول من مايو المقبل .
وحرصت الهيئة على توفير خاصية تسجيل المستخدم لمرة واحدة فقط بالمحرك حيث ستحفظ بيانات كل مستخدم بسرية مما يمكنه لاحقا في أي وقت من التعرف على كافة المركبات التي قام بإدخالها و في نهاية التسجيل والبحث سيحصل المستخدم على بطاقة بيانات لكل مركبة قام بالبحث عنها وستخزن هذه البطاقة في النظام في قاعدة بيانات المستخدم للاستفادة منها مستقبلا حيث يتيح النظام خاصية إنشاء حساب خاص لكل مستخدم وحفظ بطاقات البيان التي تم طلبها مسبقا وذلك ضمن قاعدة بيانات مرنة تمكن العميل من استخدام هذه المعلومات لاحقا عند تسجيل المركبة في النظام المروري .
كما أن محرك البحث الجديد متاح الآن للجمهور والتجار للاستفادة منه وذلك عن طريق موقع الهيئة www.esma.gov.ae الذي يتيح للتجار والمستوردين والمستهلكين إدخال بيانات المركبة المستوردة المستعملة من خلال رقم التعريف الموحد للمركبة وادخال أسباب الاستيراد وذلك للتحقق من أن استيراد هذه السيارة مسموح أم لا حيث سيتم الرد آليا في اللحظة نفسها وتوفير بيان حالة المنتج في خطوات بسيطة .
