مظفر إسماعيل- الإمارات نيوز:
أكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي، أن التعديلات التي شهدها القانون المروري الموحد، جاءت بعد دراسة استمرت 4 سنوات، وأن الهدف الرئيسي منها تقليل الوفيات على مستوى الدولة للوصول إلى 3 وفيات لكل 100 ألف نسمة.
وأكد أن التطبيق الفعلي للقانون سيكون في الأول يوليو المقبل، وأنه اعتبارا من نشر القانون في الجريدة الرسمية، ستبدأ حملات توعية بالقانون، ودعوة الجمهور إلى الالتزام؛ حفاظا على أرواحهم، وتجنبا للمخالفات التي تصل أعلاها إلى 3000 درهم و90 يوما حجز مركبة و23 نقطة مرورية، التي تطبق على قيادة المركبة من دون لوحات.
وقال اللواء: “إن تغليظ عقوبات بعض المخالفات شهدت المخالفات الأعلى تسببا في الحوادث بعد التعديلات الأخيرة التي شهدها القانون المروري الموحد، الذي ضم 114 مادة، بعدما كان 147 مادة، وتم ضم بعض المواد سويا، التي ضمت وفقا للدراسات مخالفات السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق، والانحراف المفاجئ إضافة إلى مخالفات الشاحنات”.
وتابع: “من المتوقع أن يقلل القانون من الوفيات المرورية على مستوى الدولة من 6.1 وفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 3 فقط، علما أن عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية في الإمارات، بلغت في العام الماضي 725 وفاة.
وعن بعض المخالفات الحساسة، قال اللواء “الزفين” إنه “بالنسبة للأطفال فإنه يتوجب توفير كرسي لمن هم دون 4 سنوات، مع إلزام كافة الركاب بربط حزام الأمان التي يتحملها قائد المركبة بواقع 400 درهم لكل راكب”.
وأفاد بأنه “تم تغليظ مخالفات السرعة الزائدة وتضمنت مخالفات السرعة فوق 60 كم في الساعة فوق السرعة المقررة بلغت 2000 درهم و30 يوما حجز للسيارة و12 نقطة مرورية، التي تسجل ضمن المخالفات الخطرة”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالدراجات الترفيهية ذات 3 عجلات، يتم توقيع مخالفة 3 آلاف درهم، و90 يوما حجز في حالة ضبطها على الطريق العام أو بين السيارات أو في الأحياء السكنية، ذاكرا أنها مخصصة للأماكن الرملية فقط”.
ونوه اللواء إلى أن الراكب الأمامي الذي بجوار السائق، يجب ألا يقل طوله عن 145 سم وألا يقل عمره عن 10 سنوات، وأنه في حالة وجود شخص يقل طوله عن الحد المسموح، فلا بد من وضع مخدّة أسفله لتحقيق إمكانية رؤية الطريق.
