خاص- الإمارات نيوز:
رفعت معظم المصارف العاملة في الدولة سعر الفائدة على القروض والتمويلات الشخصية والعقارية لأغراض سكنية، بحدود نصف في المئة تعادل 50 نقطة أساس، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوازي هذه النسبة ضعف ما قام به المصرف المركزي من زيادة على الفائدة، خلال مارس الماضي، المعلنة بربع في المئة أي 25 نقطة أساس.
وأرجع مصرفيون ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها، الرفع الذي أجراه المصرف المركزي على شهادات الإيداع في مارس، الذي يعدّ الثالث خلال عام وربع العام تقريباً، بما يوازي 75 نقطة خلال المرات الثلاث.
وأشاروا إلى أن «زيادة المركزي لم تكن مفاجئة، لذا بعض البنوك استبقه فعليا، ورفع الفائدة، فيما أجّل البعض الآخر لما بعد القرار بسبب ظروف السوق».
وأضافوا أن «البنوك تجاري بشكل دوري رفع المصرف المركزي للفائدة الرئيسة، وتقوم بالزيادة بالنسبة نفسها، لكن ما يدفعها لتخطيها أو مضاعفتها، كما هي الحال الآن، ظروف السوق من جهة، ومستويات السيولة وسعر الإقراض بين البنوك من جهة أخرى».
وذكر مصدر في بنك أبوظبي الوطني، فضّل عدم نشر اسمه، أن «أسعار الفائدة على القروض الشخصية تختلف داخل البنك الواحد، بحسب تصنيف الجهة التي يعمل بها المتعامل، وما إذا كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، إضافة إلى شريحة الراتب، حيت تتناسب عكسيا مع قيمة ما يتقاضاه المتعامل من دخل شهري ثابت، بحيث كلما ارتفع انخفضت، والعكس صحيح».
وأفاد المصدر بأن «البنوك تجاري بشكل دوري رفع المصرف المركزي للفائدة الرئيسة، وتقوم بالزيادة بالنسبة نفسها، لكن ما يدفعها لتخطيها أو مضاعفتها، كما هي الحال الآن، ظروف السوق من جهة، ومستويات السيولة وسعر الإقراض بين البنوك من جهة أخرى، وكلها عوامل غير مواتية».
ولفت إلى أن «تراجع أسعار النفط وعدم تعافيها، كما كان متوقعاً حتى الآن، يفرض حالة من الحذر في كل القطاعات، في مقدمتها القطاع المصرفي».