مظفر إسماعيل- الإمارات نيوز:
نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، اتهام موظفة تعمل في أحد البنوك الوطنية، بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك، وكشف معلومات سرية تخص حسابات العملاء، والتحايل على نظام تشغيل البنك الإلكتروني؛ لتحصيل بيانات حسابات مصرفية، مكنتها من الاستيلاء على أموال الغير، ما عرض البنك لأضرار.
وواجهت الهيئة القضائية المتهمة التي مثلت برفقة محاميتها، فيما تخلف المتهم الثاني عن الحضور، بتهمة الدخول على نظام المعلومات الإلكتروني للبنك الذي تعمل فيه موظفة مبيعات، متجاوزة حدود التصريح الممنوح لها من قبل الإدارة، ودخلت بموجبه على حسابات عملاء غير مصرح لها بالدخول عليها.
ووجهت لها الاتهام بتحصيل معلومات عن بيانات حسابات مصرفية والاستيلاء على مبالغ مالية منها، واستخدام، بدون تصريح، نظام إلكتروني خاص بالبنك، للكشف عن معلومات تحمل صفة سرية للعملاء، فيما أنكرت المتهمة جميع التهم الواردة جملة وتفصيلا.
وقالت إنها “تملك تصريحا للدخول على النظام، لكنها لا تملك أن تغير أو تعدل في المعلومات المدرجة”، فيما تمت مواجهتها بالاعترافات التي أدلت بها في تحقيقات النيابة وأقوال شاهد الإثبات، الذي أكد أنها قامت بتحويل مبالغ مالية لحساب المتهم الثاني في القضية.
لكنها قالت إن ذلك غير صحيح، ولا يمكن عبر النظام المطبق لديهم في البنك، خاصية تحويل الأموال، مبررة الاعتراف، لكون التحقيق تم معها دون وجود مترجم، ولم تكن تفهم الأسئلة، وعليه، تم تأجيل النظر في القضية لحين استدعاء شاهد الإثبات والاستماع إلى أقواله.
