خاص – الإمارات نيوز:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إغلاق باب تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص تشغيل مراكز “تدبير”، والتي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة، يوم 13 أبريل الجاري.
وتبدأ الوزارة خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 11 مايو المقبل، تقييم جميع الطلبات الواردة إليها، على أن يتم إبلاغ أصحابها بنتائج التقييم يوم 15 من الشهر نفسه للبدء في تجهيز المراكز المستوفية للشروط، وذلك تمهيدا لتشغيلها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتستهدف الوزارة من مراكز الخدمة “تدبير” تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية فيما يتعلق بالعمالة المساعدة، وتقديم جميع الخدمات المرتبطة بها في مكان واحد، وضمان تقديم الخدمات وفقا لمعايير الخدمة الحكومية المتميزة، إضافة إلى نشر الوعي لدى فئات المتعاملين والعمل على رفع كفاءة تلك العمالة بما يتماشى مع متطلبات التشغيل و تقاليد الدولة.
وأوضحت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، أن الوزارة ستتعامل مع طلبات المستثمرين بشفافية وحياد وسيتم منح التراخيص للمراكز المستوفية للضوابط والشروط المنصوص عليها ووفقا للاحتياجات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة الأسبوع الماضي بفندق “جراند حياة” في دبي، للرد على الاستفسارات الخاصة بترخيص مراكز الخدمة “تدبير”، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مستثمرا ممن يرغبون بالتقدم للحصول على تراخيص المراكز.
وأكدت “بالحرفية”، أن مراكز “تدبير” تعني بتقديم خدمات العمالة المساعدة فقط وتشمل عددا من الفئات منها مساعد، وطباخ، ومربية، وسائق خاص، وبستاني، وحارس خاص، وممرض خاص، ومدرس خاص، ومشرف مزرعة، ومزارع، ومضمر، وسايس خيل، وجوكي، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.
وحول معايير التراخيص التي حددتها الوزارة، أوضحت الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة، أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون بالغا من العمر 21 عاما، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون هو أو أحد شركائه قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذا عنه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادرا بالغرامة.
وأضافت أنه يشترط كذلك ألا يكون مقدم الطلب من موظفي الوزارة، أو من ذوي قرباهم من الدرجة الأولى بمن فيهم الزوج أو الزوجة، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص وكالات التوظيف الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم ضمان بنكي للوزارة قدره 500 ألف درهم فقط.
وأشارت إلى أنه يشترط في مدير المركز أن يكون إماراتي الجنسية، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادرا بالغرامة.
وذكرت أن المستندات المطلوبة للتقديم، تتمثل في السيرة الذاتية لمقدم الطلب، ونبذة عن المؤسسة مقدمة الطلب، وصورة جواز السفر، وخلاصة القيد، وصور من الرخص التجارية لنفس النشاط إن وجد، إضافة إلى خارطة بالموقع المقترح للمركز والتصميم الداخلي المفصل للمركز، وكذلك خطاب موافقة مبدئية لإيجار المركز من الجهة المالكة.
وحول آلية تقييم الطلبات، نوهت إلى أن لجنة تقييم طلبات الترخيص تتولى التدقيق على الطلبات المقدمة ومعاينة المواقع والتقييم ورفع النتائج للاعتماد وفقا لعدة معايير وهي: “السيرة الذاتية لمقدم الطلب، ونبذة عن المؤسسة مقدمة الطلب، وخلو سجل مقدم الطلب من أي مخالفات وخبرة سابقة في تقديم خدمات عمال الخدمة المساعدة والخبرة في الإدارة والتشغيل”.
