خاص – الإمارات نيوز:
قال رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات توحيد عبد الله، أنّ ما شهده بداية العام الجاري وتحديداً يناير وفبراير، والانخفاض الكبير الذي شهدته حركة الاستيراد في الذهب والمجوهرات في دبي، كان مؤقتاً ولن يستمر.
وأضاف أن الحركة عادت بشكل تدريجي لما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى أن دبي لن تفقد بريقها ومكانتها كمركز عالمي في تجارة الذهب، وأن 14% من مصوغات العالم تمر وتباع عبر دبي.
أوضح توحيد عبد الله “على سبيل المثال تبيع تركيا 60% من منتجها من الذهب والمجوهرات من خلال دبي، وهذا ما يدل على كفاءة دبي وكذلك نجاح التجار في الإمارة وخبرتهم في هذا المجال، لذلك أؤكد مرة أخرى أن دبي لن تفقد بريقها، وحركة التجارة عادت تدريجياً إلى طبيعتها بعد إزالة المخاوف التي سيطرت على التجار في الفترة الأولى من العام الجاري”.
واشار إلى أنه مع نهاية 2016 شهدت واردات دبي من الذهب ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بواردات 2015، وخلال العام الجاري باعتقادي سيعود انتعاش السوق وستعود حركة التجارة إلى ما كانت عليه، كما أن المبيعات المحلية للذهب ستشهد نمواً خلال العام الجاري بنسبة تتخطى 7% مقارنة مع العام الماضي، مدعومة بالعديد من الفعاليات في دبي التي ستساهم في ذلك فخلال الصيف وخلال الأعياد ستكون هناك حملة ترويجية جديدة للذهب والمجوهرات، كما أن الأعياد والمناسبات الماضية كعيد الأم ومهرجان دبي للتسوق أيضاً ساهما في ذلك.
وأضاف أن دبي لن تفقد مكانتها الإستراتيجية في تجارة الذهب وذلك لعدة أسباب، أولها أن دبي تقدم تسهيلات للزبائن بشكل عام، وثانياً أن دبي لديها تصنيع محلي يبلغ 65 طناً سنوياً، ويزداد باستمرار، وإضافة إلى ذلك فإن دبي توفر تجارة الجملة في هذا المجال بشكل ميسر وسلس، إلى جانب أمر مهم جداً وهو أين البديل الذي يستطيع منافسة دبي في مركزها ومكانتها العالمية في تجارة الذهب والمجوهرات.
وأوضح أن الرسوم الجمركية المفروضة على حركة التجارة بداية العام الجاري تطبق على المشغولات والمصوغات الذهبية التي يتم استيرادها على شكل «مقاصة» أي بهدف الاستهلاك المحلي في دبي أو إعادة تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أنه يتم دفع 5% رسوماً جمركية غير قابلة للاسترداد، وهذا ما لم يكن موجوداً سابقاً، أمّا ما يتم إدخاله مؤقتاً بهدف إعادة تصديره إلى مختلف دول العالم الأخرى فيتم دفع الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لحين إعادة تصديرها إلى أماكن أخرى خارج دبي ويتم استرداد هذه الرسوم بآلية متفق عليها مع جمارك دبي.
وأضاف عبد الله «أن المخاوف التي تسببت في تراجع حركة التجارة الذي تم ملاحظته بداية العام كانت بسبب الحذر لدى التجار وعدم فهم الصورة بشكل كامل في حالة إعادة التصدير، إضافة إلى المهلة التي أتيحت للتجار قبل بداية العام والتي من المفروض أن تكون أطول من ذلك، لكن باعتقادي أن الحكومة التي وضعت الفترة القصيرة، كان لديها بعد نظر في هذا القرار، وهو أن الشركات في دبي أصبحت شركات عالمية، وهذا يحتم عليها أن تقوم بتعديل أوضاعها بشكل سريع، وإذا كانت الفترة المتاحة أطول من ذلك، فربما هذا لن يساعد على سهولة تطبيق هذا القرار.
وأشار إلى أنه بعدما وضحت الصورة لدى التجار وأن الرسوم الجمركية على الاستيراد والإدخال المؤقت للمشغولات الذهبية التي سيتم إعادة تصديرها مستردة، فإن حركة التجارة عادت للانتعاش بشكل تدريجي، موضحاً أن حركة الاستيراد في شهر ديسمبر من العام 2016 شهدت كميات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هناك طريقتين الآن لاستيراد المشغولات الذهبية، الأول عن طريق إدخالها لدبي على شكل «مقاصة» فتكون الرسوم الجمركية غير قابلة للاسترداد وتكون الكمية المدخلة فقط للاستهلاك المحلي، أو إعادة تصديرها لدول الخليج الأخرى فقط، وهذا هو ما جدّ منذ بداية العام».
وقال: «أما الخيار الثاني فهو الإدخال المؤقت والذي يكون بهدف إعادة التصدير إلى دول العالم الأخرى باستثناء دول الخليج، فتقوم الجمارك بإعادة الرسوم الجمركية بعد إعادة التصدير، وبالتالي يكون التاجر قد استرد الرسوم عند إعادة تصدير الكمية التي تم إدخالها. وأشار إلى أن دبي تعتمد بشكل شبه كامل على إعادة التصدير، حيث تشكل 90% من إجمالي الكمية المستوردة؛ فلذلك سرعان ما عادت حركة التجارة للانتعاش بعد ركود وانخفاض شهده مطلع العام الجاري».
وأوضح أن «دبي تستورد سنوياً ما يقرب من 280 طناً من المشغولات الذهبية والمجوهرات، بالإضافة إلى أنها تملك تصنيعاً محلياً يقدر بـ65 طناً سنوياً، فيكون المجموع ما يقرب من 350 طناً سنوياً، ما يستهلك منه محلياً على أفراد مواطنين ومقيمين في دبي لا يتعدى 10%، أما النسبة الباقية فيعاد تصديرها لجميع أنحاء العالم وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، فدبي تعتمد بشكل كبير جداً على إعادة التصدير وتعتبر مركزاً عالمياً لإعادة التصدير».
