خاص – الإمارات نيوز
أظهر تقرير مركز “إحصاء أبو ظبي” ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبو ظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالربع نفسه من عام 2015، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة نفسها بنسبة 3.1%..
وأرجع المركز في تقريره حول نتائج الحسابات القومية للربع الأخير من 2016، هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 8%، وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.1%، مشيراً إلى وجود نمو كبير في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.
وبيّن التقرير أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 69.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من 2016، بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 30.5% فقط، موضحاً أن القيمة المضافة للأنشطة غير اّلنفطية ارتفعت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2%، فيما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 4.3%.
وأكد أن النفط لم يعد المحرك الوحيد لاقتصاد إمارة أبو ظبي، موضحاً أنه إلى جانب أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبو ظبي، فإن الإمارة تتبنى إستراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة، حيث أسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 69.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من عام 2016، بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 30.5% فقط.
وأضاف أن التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبو ظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد أن هذا الاقتصاد الذي قطع أشواطاً بعيدة في النمو، وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
ووفقاً لتقرير نتائج الحسابات القومية للربع الأخير من 2016 تم تسجيل انخفاض طفيف في مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 70.1% خّلال الربع الرابع من 2015 لتصل إلى 69.5% في الربع الرابع من عام 2016، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية وذلك نتيجة ارتفاع كل من أسعار وإنتاج النفط خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع نفسه من عام 2015.
وانخفضت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 50.2% في الربع الرابع من 2016 مقارنة بنحو 50.8% في الربع الرابع من عام 2015، مرجعاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية بنسبة 6% في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع نفسه من عام 2015 إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 6.0%.
كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4.6% بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من قطاع أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل، وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبتي 8.3% و7.7% على التوالي في الربع الرابع من 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وأرجع التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% في الربع الرابع من 2016 مقارنة بالربع نفسه من 2015 إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 3.7% في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مشيراً إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 0.2% في الربع الرابع 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 إلى جانب انخفاض القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 5.2% في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق وكذلك ارتفاع قطاع الأسر المعيشية كصاحب عمل بنسبة 9.3% في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.
وتتمثل أهم ملامح البرامج التنموية لإمارة أبو ظبي في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات وجودتها وبناء ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية ودفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من الإسهام في كل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل وتحفيز شراكات القطاع الخاص المحلي مع الأجنبي.
