مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية تضم 12 متهما، تمكنوا من خداع عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبتهم في استئجار 11 سيارة فارهة لمدة 3 أيام، وفوجئت بسياراتها مباعة في العين.
وبيعت إحدى السيارات بـ15 ألف درهم، فيما يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارات، وإصدار بطاقة جمركية، وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بقيمة 600 ألف درهم.
وبدأت القضية بغياب المستأجر “المتهم السادس” لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم السيارة، وإغلاق كافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر متجاوزا المدة التي طلبها وإغلاق هاتفه الجوال، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم، وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وأفاد الشاهد “ضابط شرطة” بورود بلاغات متعددة عن تأجير سيارات وعدم ردها إلى أصحابها، وأنه اجتمع في هذه البلاغات أن المستأجر هو المتهم السادس، الهارب، حيث تم إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، وبالتحقيق معه تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع.
واعترف المتهم بارتكابه للجريمة بناء على تعليمات من المتهم السابع والثامن والحادي عشر، والذين كانوا بدورهم يتلقون تلك التعليمات من المتهم الرابع، والذي كان يحدد لهم نوع السيارات المطلوبة، بعد أن يقوم هو شخصيا باستئجارها بهدف معاينتها والتأكد من إمكانية تغيير رقم قاعدتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا في تغيير أرقام هياكل السيارة في ورش يمتلكها المتهمون في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، واستخراج أوراق لتصديرها إلى دولة مجاورة، ومن ثم إعادة إدخالها إلى الدولة بأوراق جديدة، وبيعها لمعارض السيارات في مدينة العين.
واختتم الضابط: “المتهمون استغلوا ثغرة تقنية في أجهزة تتبع سير المركبات المستأجرة، لينجحوا في بيع سيارتان من السيارات المسروقة، في حين ضبطت الشرطة باقي السيارات التي كانت بصدد بيعها في منزل شقيق المتهم الخامس بأبوظبي، وفي بعض المناطق بالشارقة ورأس الخيمة”.
