متابعة – نغم حسن
أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس عن عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة السعودية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: “يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص. بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً”.
وفي فيديو أرفقته، عُرف الاتجار بالأشخاص بأنه: “استخدام شخص أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/KEe5dMkA7C
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) August 5, 2021
وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية:
١ ـ إذا ارتكبت جريمة جماعة إجرامية منظمة.
٢ ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
٣- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
٤ ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله.
٥ ـ إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
٦ ـ إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
٧ ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
٨ ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
٩ ـ إذا تَرتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
