خاص- الإمارات نيوز:
حقق مركز المواصلات الحكومية التابع لمواصلات الإمارات نموا قياسيا في قيمة عقوده الإجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 14 عقدا جديدا مع جهات حكومية اتحادية ومحلية.
كما نجح المركز في استقطاب وتوقيع 14 عقدا جديدا مع مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية لتستفيد من خدمات المواصلات الحكومية التي توفرها مواصلات الإمارات عبر أسطولها الحديث والمتنوع.
كذلك عمل المركز خلال نفس الفترة على تجديد 12 عقدا مع المتعاملين الحكوميين الحاليين وبذلك وصل إجمالي عدد عقوده إلى 161 عقدا مع 81 جهة حكومية إتحادية ومحلية الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع عدد مركبات النقل الحكومي لتصل إلى ثلاثة آلاف و500 مركبة وتبع ذلك أيضا نمو في عدد السائقين ليرتفع إلى ألف و891 سائقا و57 منسق حركة.
وقال عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية، إن مواصلات الإمارات تتمتع برصيد من الخبرة والإنجازات ساهم في تأهلها لتحقيق هذا النمو القياسي وخطت من خلاله خطوات ثابتة نحو التميز والريادة في تقديم الخدمات الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على عدد وحجم العقود الجديدة والمجددة خلال الفترة السابقة.
وأكد “يوسف” الدور الذي تلعبه المؤسسة في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تشكل قيمة مضافة لمتعامليها وانتشارها الجغرافي الواسع والذي يصل إلى المتعامل في أي مكان بما ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة للارتقاء بجودة الخدمات لتصل إلى مستوى السبع نجوم.
وأشار مدير مركز المواصلات الحكومية إلى أن المركز بفروعه المختلفة على مستوى الدولة يقدم خدمات النقل لمختلف المؤسسات والجهات الاتحادية والهيئات المحلية المتعاقد معها والمتمثلة بتوفير مركبات خفيفة وثقيلة تلبي احتياجات الجهات باختلاف استخداماتها وتأجير المركبات وتوفير أجهزة التتبع الذكية للمركبات وإدارة أسطول مركبات المتعاملين وتوفير السائقين ومنسقي الحركة إلى جانب تقديمه خدمات شاملة ومتكاملة علاوة على تدريب السائقين وفق برامج معتمدة لتقديم خدمات تحقق سعادة المتعاملين.
