مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أيدت المحكمة الاتحادية العليا في إمارة أبوظبي، حكما بسجن متهمين في قضية اتجار بالبشر لمدة 10 سنوات لكل منهما، مع إبعادهما إلى خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حيث استقدما المجني عليها من الخارج وأوهماها بأنها ستعمل في إحدى المستشفيات ومن ثم قاما بحجز حريتها قسرا لمدة شهر كامل مستغلين ضعفها، وهددوها بالأذى الجسدي للقيام بأعمال منافية للآداب، كما وجهت النيابة لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسد المجني عليها والتسبب لها بعاهة مستديمة “كسر في الركبة اليمنى”.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات تعزيزا عن التهم المنسوبة إليهم للارتباط، وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت تأييد الحكم.
وطعن المتهمان بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، إلا أنها قررت رفض الطعن وتأييد الحكم، بناء على أقوال المجني عليها بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة وتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود، التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك إدانة المتهمين بالجناية المرتكبة بحق المجني عليها.
