خاص – الإمارات نيوز:
رفعت شركات الصرافة العاملة في الدولة، رسوم تغيير العملات من درهمين إلى 3 دراهم.
وقال خبراء القطاع، إن هناك توجهاً في المرحلة المقبلة لرفع الرسوم على التحويلات الخارجية، بما يتماشى والارتفاع في التكاليف بالنسبة لشركات الصرافة العاملة في الدولة من إيجارات وتكاليف التوافق مع المتطلبات الجديدة لرأس المال.
وقالت إدارة مجموعة مؤسسات الصيارفة والتحويل المالي، إن بعض شركات الصرافة قامت بالفعل بزيادة الرسوم على تبديل العملات، وذلك بناء على دراسة مستفيضة لتقدير التكاليف ونسبة رفع الرسوم.
وأضافت أن الزيادة تبقى قليلة نسبياً، وهي في حد ذاتها غير كافية للتعويض عن الارتفاع الكبير في التكاليف.
ورجحت الإدارة أن تبادر شركات الصرافة في المستقبل القريب إلى رفع الرسوم على التحويلات قائلة: إن الرفع سيكون هامشياً لا يزيد على درهم أو درهمين.
وأضافت أن الرسوم على التحويلات للدول التي تشهد كثافة عالية في التحويلات من الدول ربما لن يتم رفعها، بالنظر إلى أن الحجم الكبير للتحويلات يغني عن الحاجة إلى زيادة الرسوم.
وبحسب الإدارة، فإن السنوات الماضية لم تشهد زيادات في الرسوم بالنظر للنمو القوي في حجم الطلب والأعمال، أما في الوقت الحاضر وفي ظل التباطؤ النسبي الذي يواجهه القطاع، صارت هناك حاجة أكبر لرفع الرسوم في مواجهة الارتفاع المستمر والمتواصل في التكاليف من إيجارات وتكلفة متطلبات الرسوم الجديدة من “المركزي”.
وأشارت إلى أن مستوى نمو الأعمال في الربع الأول من العام الجاري استقر تقريباً عند نفس مستواه في الربع الأول 2016، لكن التكاليف ارتفعت بالمقارنة بحوالي 10% في الفترة نفسها ما يفرض الحاجة لفرض الرسوم، خاصة للشركات التي لديها خطط إنفاق كبيرة لإدخال التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن رفع الرسوم على التحويلات لن يتجاوز 10% في أغلب الأحوال.
وقال أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيارفة والتحويل المالي، إن ارتفاع أعباء التكاليف على شركات الصرافة في الإمارات تفرض عليها رفع الرسوم على الخدمات المختلفة، مؤكداً أنه تم بالفعل رفع الرسوم على تبديل العملات من درهمين سابقاً إلى 3 دراهم اعتباراً من الأسبوع الجاري.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم في المستقبل القريب رفع الرسوم على التحويلات المالية أيضاً، مشيرا إلى أن رفع الرسوم سوف يكون محدوداً نسبياً.
وتابع: “رسوم تبديل العملات والتحويلات المالية في الإمارات تبقى بين الأقل على مستوى العالم، لافتاً إلى أن دول عدة تفرض رسوماً بنسبة مئوية مرتفعة على قيمة المبالغ التي يتم تبديلها أو تحويلها”.
وأوضح أن نسبة الرسوم على التحويلات المالية في الإمارات لا تزيد في الوقت الحاضر على 2% مقابل متوسط عالمي 9%.
وذكر أن الأمر متروك للشركات نفسها لتحديد مستوى الرسوم التي تفرضها على ما تقدم من خدمات، فسوق الإمارات مفتوح وقائم على المنافسة، وبعض شركات الصرافة الصغيرة ربما لا يمكنها زيادة الرسوم بالنظر لكونها تتعامل مع شريحة بسيطة من العملاء، غير قادرة على تحمل أي رفع حتى لو كان بسيطاً في الرسوم.
