خاص- الإمارات نيوز:
قال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ينص على إعفاء السائقين من أصحاب المخالفات المرورية البسيطة وغير الخطرة ومن ليس لديهم سوابق مرورية من حجز مركباتهم جراء المخالفات التي ارتكبوها واستوجبت الحجز وفقاً للقانون وإعفاء السيارات التي أنهت نصف مدة الحجز، سيطبق على 10 مخالفات.
وأضاف اللواء “الزفين” أن إلغاء حجز المركبات وفقاً للقرار يخضع لتقييم السجل المروري للمخالف وإنه بإمكان أصحاب السيارات المحجوزة التوجه إلى الإدارة العامة للمرور في ديرة أو بر دبي يوم الاثنين المقبل ممن انقضت نصف مدة حجز مركباتهم لاستلامها ومعها رسالة توعوية بعدم تكرار المخالفة، وأنه 10 مخالفات تنطبق عليها شروط القرار منها انتهاء صلاحية إطار المركبات، وقيادة سيارة منتهية الملكية أو القيادة برخصة منتهية، كذلك مخالفات السرعة التي لا تزيد على 50 كيلو متراً في الساعة فوق السرعة المقررة.
وأوضح “الزفين” أن حجز المركبات إجراء يهدف للحفاظ على أمن الطريق ومنع تعريض حياة الناس للخطر، مشيراً إلى أن المخالفات الخطرة لا يتم إعفاؤها من الحجز كالقيادة بتهور والسباق غير القانوني وتجاوز الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة كونها مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى تهديد حياة السائق نفسه أو غيره من مستخدمي المركبات أو المشاة.
وأكمل “الزفين” أن القرار ينطبق على المخالفات المسجلة في إمارة دبي، كذلك يمكن مراجعة مدير المرور أو من ينوب عنه في المخالفات التي لم تحدد في القرار الداخلي، منوهاً إلى أن القرار جاء بمثابة رسالة إلى أصحاب المخالفات البسيطة والخطرة بضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين حفاظاً على أرواحهم.
وحجزت الإدارة العامة لمرور دبي من خلال فرق الضبط المروري المختصة خلال العام الماضي نحو 1226 مركبة، من بينها 281 تم حجزها حضورياً، و945 تم تسجيل المخالفات المرورية عليها غيابياً ثم تم استدعاء أصحابها وحجزها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من الإدارة.
